مسؤول أردني: عقلية القلعة لن تجلب الأمن لـ''إسرائيل''

الوكيل - قال مصدر حكومي أردني رفيع، تعليقًا على إعلان 'إسرائيل' بناء جدار أمني على الحدود مع الأردن، إن 'عقلية القلعة لن تجلب الأمن لإسرائيل، إنما ستحقق العدالة للشعب الفلسطيني وقضيته'.اضافة اعلان


وأضاف المصدر، مفضلًا عدم الكشف عن هويته، في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، اليوم الخميس، 'ما نود قوله في هذا الإطار إننا نرفض إقامة السياج الأمني على الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية، كونها محتلة ولا يجوز إقامة أي مشاريع إسرائيلية عليها وفقًا للاتفاقيات الدولية'.

من جهته؛ قال عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأردني، النائب محمود الخرابشة، إن 'ما تقوم به سلطات الاحتلال يؤكد يومًا بعد يوم سياستها العنصرية وترسيخ نواياها التوسعية في الأردن وابتلاع الأراضي الفلسطينية وتهويد المقدسات'.

وأشار الخرابشة في حديثه للأناضول إلى أن 'مما لا شك فيه أن دولة الاحتلال لا تحترم أي مواثيق وتتنصل دومًا من التزاماتها الدولية، ولا يردعها لا ميثاق ولا التزام ولا قرار أو شرعية دولية، ومنها اتفاقية السلام مع الأردن الموقعة عام 1994، ما يحتم على الأردن اليوم التلويح بأن هذه المعاهدة أصبحت قيدًا على المملكة، إذ لم تلتزم دولة الاحتلال ببنودها سواء فيما يتعلق بملف اللاجئين أو القدس أو المياه'.

وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية أعلنت أمس الأربعاء، أنها بدأت هذا الأسبوع بأعمال بناء 'جدار أمني' مع الأردن، كرابع جدار تشيده إسرائيل بعد الجدار الفاصل بينها والضفة الغربية المحتلة، والقائم في هضبة الجولان المحتلة، والجدار الإلكتروني الذي يمتد على 240 كلم على طول حدودها مع مصر'.

وجاء في بيان للوزارة إن 'فريقًا من دائرة البناء والهندسة في وزارة الدفاع بدأ هذا الأسبوع بوضع الأجزاء الأولى من الجدار الأمني على الحدود الإسرائيلية الأردنية'.

وبحسب المتحدثة باسم الوزارة أرييل هفيز فإن 'هدف الجدار حماية المواطنين الإسرائيليين من أي تهديد امني آت من الأردن'.

ووقع الأردن وإسرائيل اتفاقية سلام العام 1994، عرفت باتفاقية 'وادي عربة' وهي صحراء أردنية محاذية لفلسطين، ووقعها عن الجانب الأردني الراحل الملك حسين، وعن الجانب الإسرائيلي رئيس الوزراء الراحل اسحق رابين، بحضور الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.

وبموجب الاتفاقية تنتهي حالة العداء بين البلدين، ويطبقان في ما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول وقت السلام بالاعتراف بسيادة كل منهما وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي والحق لكل منهما بالعيش بسلام ضمن حدود آمنة.


الأناضول