مصر تعيش أزمة والحكومة تطلب زيادة رواتبها

الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام بأن الحكومة المصرية تقدمت بمشروع قانون إلى مجلس النواب يقضي برفع رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، ووزراء الحكومة، والمحافظين، ونوابهم.اضافة اعلان


وقالت صحيفة 'المصري اليوم' إن مشروع القانون، المعروض حاليا على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وإعادة صياغته، يتضمن 5 مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات المسؤولين بالحكومة، وتلغي العمل بالقانون 100 لسنة 1987.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهريا قدره 42 ألف جنيه ما يعادل نحو 4.7 ألف دولار وهو الحد الأقصى للدخل طبقا للقانون، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظون، 35 ألف جنيه شهريا (حوالي 3.9 آلاف دولار)، ويتقاضى نواب الوزراء والمحافظون 30 ألف جنيه (نحو 3.37 ألف دولار).

وتقضي المادة الثانية، بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشا يساوي 80% من إجمالي رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، ولا تطبق المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها فعليا.

واستثنى مشروع القانون، كل من صدر ضده حكم بات في جناية، أو حكم عليه في إحدى قضايا الإرهاب، أو في إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة.

ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه مصر، شديدة الاعتماد على الواردات، من أزمة عملة خانقة، وتكافح لإنعاش اقتصادها منذ أحداث عام 2011، التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح، وهما يشكلان المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة، بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وفرض ذلك ضغوطا على احتياطيات مصر من العملات الأجنبية التي تراجعت من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 17.5 مليار دولار الشهر الماضي.

(سعر صرف الدولار الرسمي = 8.89 جنيه مصري)