ملفات أمام الحكومة

باستكمال الحكومة لطاقمها الوزاري بالتعديل الاخير، يكون الان بمقدورها مواجهة العديد من الملفات العالقة او « المجمدة « خلال الفترة الماضية، فالفرصة متاحة لاحداث تحرك ايجابي باتجاه بعض القضايا التي يتطلع اليها الشارع .اضافة اعلان

لعل اولى هذه الملفات هو ما يتعلق بالاصلاح السياسي ، والانتقال الى خطوات اكثر واقعية فيما يتعلق بقانون الانتخاب العام، واستكمال منظومة الحوار الوطني حول بنوده والنقاط العالقة بين مختلف الجهات ، ولعل انضمام السياسي اليساري الدكتور الكلالدة الى الوزارة باستلامه حقيبة التنمية السياسية، قد يمهد الى اجواء اكثر مرونة من قبل، نظرا لعلاقاته الايجابية المفتوحة مع كافة القوى ، حتى المقاطعة منها .
ترميم العلاقة بين الحكومة والنواب في المرحلة المقبلة من اولى اولويات عمليات الاصلاح ، فالمرحلة المقبلة ستشهد « ازدحاما « بالحوارات والملفات المهمة التي ستطرح للنقاش ، مما يتطلب اجواء اكثر مرونة بين السلطتين ، والابتعاد عن حالات التشنج التي اصابت عرى تلك العلاقة في الدورة الماضية ، ودخول شخصيات لها وزن اجتماعي مثل الدكتور محمد الذنيبات وعاكف الزعبي قد يدفع باتجاه ايجابي في العلاقة وازالة الالغام التي تعترض العلاقة بين السلطتين .
على الصعيد الاقتصادي فان التحديات الاساسية تكمن في هذه الفترة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، بعد ان شهدت العلاقة مؤخرا سلسلة من المطبات بينهما، أدت الى تشنج في العلاقة في بعض القطاعات مثل الاتصالات على سبيل المثال ، ودخول وزير جديد لهذه الحقيبة سيمهد لاعادة الحوار بين الجانبين بشكل اكثر عقلانية في المرحلة المقبلة .
قانون الضريبة احد ابرز الادوات التي تعول عليها الحكومة الكثير في اعادة ترميم تلك العلاقة مع مجتمع رجال الاعمال ، من خلال تعديلات جوهرية على نسب الضريبة وربطها بتحفيز الاقتصاد الوطني وازالة المعيقات التي تحول دون الوصول الى النمو المسهدف ، وهذا يكون اولا واخيرا بالحوار المشترك بين القطاعين ، للاتفاق على ارضية الانطلاق الاقتصادي .
ملف الدعم واستكمال اعادة هيكلته قضية محورية على الملف الاقتصادي الداخلي للحكومة ، واساس نجاح البرنامج وزيادة فاعليته هو تكوين قاعدة بيانات دقيقة عن الجهات المستحقة للدعم النقدي في المملكة وتجنب توجيهه للفئات التي باتت فعلا تشكل عبئا ثقيلا على الخزينة العامة للدولة .
مشاريع الطاقة التي تعتبر الاكثر اهمية في المرحلة المقبلة ، تحتاج اليوم الى عزم حكومي اكبر نحو انجازها ، وتعظيم الاستفادة من المنحة الخليجية لتمويل تلك المشاريع التي في حال تاخرها يعني مزيدا من الاعباء على الاردن .
ملفات عديدة امام الحكومة» المعدلة « لاستكمال العملية الاصلاحية السياسية والاقتصادية، وتعزيز الثقة بين الشارع ومؤسسات الدولة ، واعادة التوزان بين التحديات الداخلية والخارجية التي تعصف بأمن المملكة .