وزارة المالية الكويتية تخفض العجز بـ30%

أصدرت وزارة المالية الكويتية، أمس، بيان الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018، وذلك بعد عرضه على مجلس الوزراء، وإحالته إلى مجلس الأمة في 24 يوليو الجاري، حيث سجل متوسط سعر النفط الفعلي للسنة 54.1 دولار للبرميل.

وأظهرت نتائج الحساب الختامي، تسجيل الكويت عجزاً فعلياً بلغ 4.84 مليار دينار، وذلك بعد تحويل الـ 10% من إجمالي الإيرادات لصندوق احتياطي الأجيال القادمة، وذلك بانخفاض يبلغ 18% على أساس سنوي، و39% عن العجز المقدر.

وأوضحت 'المالية' في بيان صحافي، أنه ستتم تغطية العجز الفعلي للسنة المالية المنتهية من خلال السحب من الاحتياطي العام للدولة في ظل عدم وجود قانون يسمح للدولة بإصدار السندات السيادية، كما تم للسنة المالية السابقة، وذلك بعد أن انتهى القانون السابق في أكتوبر 2017.

وأظهرت البيانات الرئيسية أن إجمالي الإيرادات بلغ 16 مليار دينار، بارتفاع 22.1% عن السنة الماضية، فيما سجلت الإيرادات النفطية ما قيمته 14.2 مليار دينار، بارتفاع نسبته 22.2% عن السنة الماضية، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 1.7 مليار دينار، مرتفعة بنسبة 21.7% عن السنة المالية الماضية.

• النيابة الكويتية تحقق في قضية 'المسامير داخل الأسماك'

في المقابل، بلغ إجمالي المصروفات 19.24 مليار دينار، بزيادة نسبتها 8.7% عن السنة الماضية، ليصبح العجز قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة 3.24 مليار دينار، بانخفاض 29.5% عن السنة الماضية.

وسجل حجم الاستقطاع لصالح #صندوق_الأجيال_القادمة 1.6 مليار دينار، ليصبح العجز بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال 4.84 مليار دينار، بانخفاض 18.1% عن الحساب الختامي للسنة الماضية، وانخفاض 38.6 في المئة عن موازنة التقديرية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018.

وفي هذا الصدد، قال وزير المالية، الدكتور نايف الحجرف إن نمو الإنفاق الرأسمالي بنسبة 22.8 في المئة وتشكيله 16.7 في المئة من إجمالي المصروفات، يؤكد التزام الدولة تجاه نمو وازدهار الاقتصاد الوطني، والمضي قدماً في المشاريع الإنشائية والتنموية بما يخدم رؤية الكويت لعام 2035 (كويت جديدة).

وهذا الالتزام ينعكس أيضاً في موازنة السنة المالية الحالية، والتي تشكل فيها المصروفات الرأسمالية نسبة 14%، 3 أولويات ضمن نطاق المالية العامة للدولة وهي:

1 - العمل على مشروع قانون لتحديث قواعد إعداد الميزانية العامة للدولة بالتعاون مع السلطة التشريعية والقطاع المالي، موضحاً أنه اليوم على وشك الانتهاء من صياغة مشروع القانون.

2 - تسريع الإجراءات المتعلقة بتسوية حساب العهد وزيادة كفاءة التحصيل للديون المستحقة للدولة، لافتاً إلى أنه تم بالفعل تسوية ما يزيد على 760 مليونا من حساب العهد في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018، كما تم تعظيم الإيرادات غير النفطية من خلال زيادة كفاءة التحصيل.

3 - تعزيز صندوق الاحتياطي العام من خلال العمل على تجديد قانون إصدار السندات السيادية بالتعاون مع السلطة التشريعية.

وأشار الحجرف إلى أنه تمت إحالة الحساب الختامي إلى مجلس الأمة قبل الموعد الدستوري، وذلك لاعتماده والمصادقة عليه، مبيناً أن الحكومة على أتم استعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشريعية والمضي قدماً في تنفيذ المزيد من الحلول الواقعية لإصلاح المالية العامة.