يشترطون قضاء أجنبيا لحل النزاعات ؟. .

لماذا تلجأ بعض الشركات المحلية الكبرى للقضاء الأجنبي لحل النزاعات ؟
هل لأنها تعتقد بأن القضاء المحلي يفتقر الى الخبرة للفصل في هذه المنازعات , أم أن السبب هو سرعة التقاضي ؟اضافة اعلان

هذه ظاهرة لا تستقر في الأردن فحسب فهي ممتدة على طول البلدان العربية وعرضها وفي كل أصقاع العالم النامي .
كثير من الشركات الكبرى تلجأ الى تنظيم عقود عبر شركات محاماة أجنبية وتشترط اللجوء الى القضاء الإنجليزي مثلا لحل النزاعات , وقد رأينا كيف أن أكثر من شركة إستثمارية وقعت عقود إستثمار رسمية الطرف المقابل فيها كان على الأغلب حكوميا فرضت أن تكون جهة التقاضي أو فض المنازعات المحاكم الإنجليزية .ليس ذلك فحسب بل أن عددا لا بأس به من المشاريع المحلية تبرم عقودها وفقاً لنظام منازعات أجنبي فيما بينها، فتلجأ إلى القضاء الأجنبي .
يعيد ذلك الى الأذهان ملاحظات كان قدمها رجال اعمال ومستثمرون اردنيون وعرب واجانب حول التقاضي في سياق مقترحات لإزالة معيقات الإستثمار لا يجب أن تؤخذ بإعتبارها صادرة عن متضررين , بقدر ما هي رغبة صادقة للوصول الى أفضل آليات تسهيل وإزالة معيقات جذب الإستثمار .
على القضاء أن لا يتعامل بحساسية مع أية ملاحظات , فليس فيها ما يمكن أن يعتبر تشكيكا أو تقليلا من كفاءة القضاء المحلي الأردني أو العربي وغيره , بل على العكس فإن لم تكن في إطار نقل الخبرة والمعرفة , فإنها حتما تصب في باب التطوير , خصوصا مع بدء تعامل القضاء مع قضايا ذات طبيعة تجارية بعضها يجد ما يواكبه في التشريعات الوطنية وبعضها لا يزال يعاني ثغرات , ناهيك عن تقاطع بعض التشريعات الوطنية مع نظيرتها الدولية , والأردن كما غيره من الدول يرتبط بإتفاقيات تجارية وقانونية دولية وهو عضو في منظمات دولية مثل التجارة العالمية والشراكة الأوروبية والتجارة الحرة مع أكثر من دولة حول العالم .
لا يضير القضاة إنضمامهم الى دورات تدريبية ومحاضرات في هذا المجال خصوصا وأن القضايا التي ينظرونها اليوم هي في مجملها قضايا إقتصادية أو لها إرتباط بقضايا إقتصادية , وهي القضايا التي لا ترتبط فقط بالجرائم ذات الطابع الجنائي أو الإداري .
التعامل مع القضايا ذات الطابع الإقتصادي ليس كمثل التعامل مع القضايا غيرها , ومن المؤكد أن قضاة كثر يوافقون على هذه النقطة , فمحاكمة جرائم السرقة والإختلاس والإغتصاب ليست كمثل النظر في النزاعات التجارية أو في قضايا الشركات او التعاملات التجارية ولا حتى في القضايا المنظورة اليوم والتي لها علاقة بشبهات فساد .
هل هناك حاجة الى إنشاء محاكم متخصصة في النزاعات التجارية وفي الإتفاقيات الدولية ذات الطبيعة الإستثمارية أو التجارية , أعتقد أن الأوان قد آن لذلك .