863 مليون دينارشيكات مرتجعة

الوكيل - تراجعت قيمة الشيكات المرتجعة من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة والمعادة لأصحابها خلال العام 2013 بسبب عدم توفر الرصيد الكافي لتغطية قيمة الشيكات المسحوبة أو عدم توفره بالكامل وجاء هذا التراجع من حيث أعدادها وقيمتها النقدية بالمقارنة مع نهاية الفترة المماثلة من العام الذي سبقه وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة لعدم توفر الرصيد خلال فترة الاثناعشر شهرا من العام الماضي نحو ( 863 ) مليون دينار بالمقارنة مع نحو ( 915 ) مليون دينار بنهاية العام السابق له وبلغت قيمة التراجع حوالي ( 52 ) مليون دينار وبنسبة انخفاض بلغت حوالي ( 7ر5 % ) بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة للعام السابق. اضافة اعلان


وعلى صعيد أعداد الشيكات المرتجعة لعدم توفر الرصيد خلال العام 2013 فقد سجلت ايضا انخفاضا في اعدادها التي بلغت نحو ( 323 ) ألف شيكا مرتجعا مقابل نحو ( 360 ) ألف شيكا مرتجعا خلال العام الذي سبقه بنسبة انخفاض بلغت بما يقرب من ( 3ر10% ) وبانخفاض بلغ تعداده حوالي ( 37 ) ألف شيكا بالمقارنة مع المستويات المسجلة للفترة السابقة .

بالسياق , وعلى مستوى اجمالي الشيكات المرتجعة من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة خلال العام 2013 ( شيكات مرتجعة لعدم توفر الرصيد وشيكات مرتجعة لأسباب أخرى مختلفة ) فقد بلغ اجمالها بنهاية العام الماضي حوالي ( 1524 ) مليون دينار منها نحو ( 863 ) مليون دينار لعدم كفاية الرصيد وحوالي ( 662) مليون دينار لأسباب أخرى مختلفة .

وعلى ذات الصعيد فانه من ضمن الاسباب الاخرى التي تؤدي الى اعادة الشيك المسحوب( عدا عدم توفر الرصيد الكافي) لتغطية قيمة الشيكات المسحوبة وهي تلك الحالات المتعلقة باختلاف التواقيع المعتمدة لدى البنوك بالاضافة الى عدم اكتمال اسم المستفيد من الشيك بحيث يتوجب ان يكون رباعيا الى جانب انتهاء فترة الاستحقاق للشيك والتي تكون عادة خلال فترة ستة اشهر من تاريخ تحرير الشيك هذا إلى جانب بعض الاخطاء الشكلية التي تخلّ بصحّة وامكانية السير في اجراءات صرفه لدى البنوك المعتمدة في المملكة .

مصادر مصرفية مطلّعة أشارت إلى ان ظاهرة ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة تعكس مؤشرات سلبية على مصداقية ورقة الشيك وتقلل من الثقة بها من خلال التعامل فيما بين المتعاملين بها مما ينعكس سلبا على الانشطة الاقتصادية والتجارية في المملكة جراء عدم الوفاء بقيمة الشيكات المسحوبة ويأتي ذلك على الرغم من التعليمات المشددة الصادرة عن وحدة الشيكات المرتجعة لدى البنك المركزي التي تبذل جهودا ملموسة من خلال اتخاذ حزمة من الاجراءات والتدابير الوقائية الهادفة الى الحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة واصدر المركزي عدة تعليمات مشددة للبنوك العاملة في المملكة بضرورة توخي الحرص والحذر من خلال ضرورة توفر معلومات كافية عن العملاء الجدد عند فتح الحسابات الجديدة وضرورة ابلاغ المركزي عن أي عميل يخالف ويسىء التعامل المصرفي لاسيما تلك الحالات المتعلقة باعادة الشيكات المسحوبة نتيجة عدم توفر الرصيد الكافي للتغطية باعتبار هذه الظاهرة من اخطر الظواهر والاسباب التي تؤدي الى اساءة استخدام الشيكات مع الزام المركزي كافة البنوك المرخصة في المملكة بضرورة طبع تحذير على دفاتر الشيكات الصادرة تقضي بادراج اسم العميل المخالف ضمن القائمة السوداء للعملاء المتخلفين
عن الدفع إلى جانب فرض غرامات مالية على المخالفين ووقف التعامل معهم او منحهم أي دفتر للشيكات مالم يتم تسوية كافة الحقوق المترتبة عليه للغير .

ويشار في هذا الصدد إلى ان قانون العقوبات الجزائية المعمول به في المملكة تضمن عدة عقوبات بحق من يحرر شيكا بدون رصيد من ضمنها عقوبة السجن التي تتراوح مابين عام وعامين الى جانب فرض عقوبة مالية بحدود 5% من قيمة الشيك المرتجع هذا علاوة على الاثار السلبية التي تنال من سمعة المسىء وفقدانه الثقة من قبل المتعاملين معه مع ادراج اسمه ضمن قائمة المتخلفين عن الدفع لدى المركزي الاردني

وتشمل الاسباب الاخرى التي تؤدي الى اعادة الشيك المسحوب عدا عدم توفر الأرصدة الكافية لتغطية قيمة الشيكات المسحوبة تلك الحالات المتعلقة باختلاف التواقيع المعتمدة لدى البنوك بالاضافة الى عدم اكتمال اسم المستفيد من الشيك بحيث يتوجب ان يكون رباعيا الى جانب انتهاء فترة الاستحقاق للشيك والتي تكون عادة خلال فترة ستة اشهر من تاريخ تحرير الشيك أو أية اخطاء شكلية تتواجد من خلال ورقة الشيك المتداولة بما في ذلك نقص توقيع أحد المعتمدين للصرف على ورقة الشيك اذ بالغالب ان يتم توفر توقعين للمعتمدين بالصرف وفق الشروط المتفق معها بين البنك المعتمد والجهة الساحبة .

الى ذلك أثمرت الجهود التي يبذلها البنك المركزي الأردني من خلال تعليمات مشددة تم تعميمها على البنوك العاملة في المملكة في وقت سابق من العام الماضي فيما يتعلق بالشيكات المرتجعة وتوخي الحيطة والحذر من بعض عملاء البنوك اذ اثمرت هذه التعليمات عن تسجيل انخفاض واضح وملموس خلال العام 2013 سواء على مستوى قيمتها او أعدادها وسجلت قيمة الشيكات المرتجعة لعدم توفر الرصيد بنسبة ( 7ر5% ) كما وتراجعت اعدادها بنسبة ( 3ر10 % ) بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة خلال العام السابق له.

الراي