وكانت الحكومة قد طالبت نقابة المحامين بدفع مبلغ 111074 دينارا متحققة عليها لامانة عمان بدل ضريبة أبنية ومسقفات ومعارف.
وجاء قرار المحكمة بناء على الدعوى التي اقامتها نقابة المحامين من خلال عضو مجلس النقابة المحامي محمد ابوزناد ضد وزير المالية وامانة عمان، باعتبار أن النقابة معفاة من تلك الضرائب والمسقفات والمعارف.
وقال ابوزناد أن النقابة أقامت دعوتين بمنع الحكومة بمطالبتها بمبلغ 129 الف دينار واخرى بمنع مطالبتها بمبلغ 179 الف دينار، حيث لازالت الدعوى الثانية منظورة أمام القضاء.
-
أخبار متعلقة
-
طلبة المسار المهني والتقني من مدرسة الجيزة يزورون كلية عمون التطبيقية
-
تنسيق أمني متقدم بين الأردن والدول العربية لمكافحة الجريمة
-
مدير عام دائرة الإحصاءات العامة يطلع على سير العمل في مكتب إقليم الشمال
-
اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم
-
وزير العمل يفتتح اليوم الوطني للتشغيل بمشاركة 600 شركة وفرت 12 ألف فرصة عمل
-
الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تنفذ تدريبًا متخصصًا في فن صناعة الفسيفساء
-
"العلوم والتكنولوجيا" تنظم يوم البحث الأردني الأوروبي
-
الملكية الأردنية تسير أولى رحلاتها المنتظمة إلى حلب بعد توقف 14 عاما
