ويشمل القرار، الذي يوفر على المشغلين حوالي مليون وربع المليون دينار أردني، حافلات النقل العام الكبيرة والمتوسطة وسيارات التاكسي والسرفيس التي تعمل في المملكة ضمن اختصاص هيئة تنظيم النقل البري.
ولا يشمل القرار قطاع النقل الذي يقع تحت إشراف واختصاص امانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لأنها الجهات المعنية بتنظيم قطاع النقل ضمن مناطق اختصاصها.
ونص القرار، على إعادة المبالغ التي دفعت مسبقا من المشغلين منذ 2- 1- 2025 قبل صدور هذا القرار.
ويأتي القرار دعما من الحكومة لقطاع النقل العام إثر التحديات التي واجهته والظروف السياسية المحيطة بالمملكة والتقلبات في أسعار النفط ما أثر على الأوضاع المالية للمشغلين والتزاماتهم في قطاع النقل العام.
-
أخبار متعلقة
-
القوات المسلحة الأردنية تستمر بإرسال المساعدات إلى قطاع غزة جواً
-
دورة تدريبية حول كفاءة استخدام المياه لمزارعي الكرك
-
إجراء عملية جراحية معقدة الأولى من نوعها لطفل بمستشفى الملك المؤسس
-
العيسوي يلتقي وفد الشبكة العربية للإبداع والابتكار
-
لجنة امانة عمان تقر اتفاقية بريدية ومساهمة بمشروع هندسة الاجراءات ومشاركة أوروبية
-
عبور قافلة مساعدات أردنية جديدة مكونة من 38 شاحنة لغزة
-
الكشف عن سبب سقوط عمارة إربد
-
الضمان تُطلق خدمة إصدار براءة الذمة إلكترونياً للمتقاعدين وورثتهم المستحقين
