ويشمل القرار، الذي يوفر على المشغلين حوالي مليون وربع المليون دينار أردني، حافلات النقل العام الكبيرة والمتوسطة وسيارات التاكسي والسرفيس التي تعمل في المملكة ضمن اختصاص هيئة تنظيم النقل البري.
ولا يشمل القرار قطاع النقل الذي يقع تحت إشراف واختصاص امانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لأنها الجهات المعنية بتنظيم قطاع النقل ضمن مناطق اختصاصها.
ونص القرار، على إعادة المبالغ التي دفعت مسبقا من المشغلين منذ 2- 1- 2025 قبل صدور هذا القرار.
ويأتي القرار دعما من الحكومة لقطاع النقل العام إثر التحديات التي واجهته والظروف السياسية المحيطة بالمملكة والتقلبات في أسعار النفط ما أثر على الأوضاع المالية للمشغلين والتزاماتهم في قطاع النقل العام.
-
أخبار متعلقة
-
"الاتصال الحكومي" تنشر موجز إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال تشرين الثاني الماضي
-
انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي الأردني الهندي في عمّان
-
مطالبات بعطلة رسمية الخميس دعمًا للنشامى في المباراة النهائية
-
رئيس الوزراء يتفقد عدداً من المواقع في عين الباشا والبقعة وصافوط وأم الدنانير
-
فيفا توجه رسالة الى النشامى
-
الرياضة النيابية: النشامى إلى النهائي وفوز مستحق يبعث على الفخر
-
الدوريات الخارجية: جميع الطرق ضمن اختصاصنا سالكة
-
السير: نشكر الأردنيين
