الوكيل الإخباري - صرح وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، بأن البرنامج الاقتصادي لتركيا يتكون من ثلاثة مكونات تتركز في الانضباط المالي والتشديد النقدي والإصلاحات الهيكلية.
وأوضح شيمشك عبر حسابه في تويتر الخميس، أن البرنامج الاقتصادي يتضمن إعادة تأسيس الانضباط المالي، أي تخفيض عجز الميزانية إلى مستوى يتوافق مع معايير "ماستريخت" الأوروبية، باستثناء تأثير كارثة الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد في 6 فبراير الماضي.
ومن أهم أهداف معايير معاهدة ماستريخت، تخفيض معدل التضخم لمستوى لا يتجاوز متوسط معدلات التضخم المسجلة في بلدان الاتحاد الأوروبي الثلاثة الأقل تضخما بأكثر من 1.5 نقطة، وعدم تجاوز عجز الميزانية لأزيد من 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي هذا السياق، أوضح وزير المالية التركي أن التشديد النقدي التدريجي يهدف إلى خفض معدل التضخم في البلاد إلى خانة الآحاد على المدى المتوسط.
وأشار إلى أن الإصلاحات الهيكلية ستجعل من الاستقرار المالي الكلي في تركيا وجميع المكاسب الأخرى مستدامة.
-
أخبار متعلقة
-
التجارة البينية لدول "بريكس" تتجاوز تريليون دولار
-
الدولار ينخفض إلى أدنى مستوياته منذ سنوات
-
النحاس يواصل المكاسب وارتفاع أسعار المعادن باستثناء الحديد
-
الدين العام الفرنسي يتخطى الـ 3.3 تريليون يورو في مطلع 2025
-
مؤشر نيكاي الياباني يرتفع لأعلى مستوى في 5 أشهر
-
اليوان الصيني وأسهم الصين بأعلى مستوى في 7 أشهر
-
أسعار النفط تواصل الصعود بدعم من تراجع المخزونات الأميركية
-
الذهب يحلق مرة أخرى عالمياً والدولار ينخفض إلى أدنى مستوياته
