الوكيل الإخباري - اتجهت الحكومة المصرية مؤخرا نحو إلزام الوزارات بالتنازل عن أرصدتها الدولارية للبنك المركزي مقابل الجنيه المصري، باستثناء التزامات السداد الدولاري الفوري.
وقال كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي في تصريحات خاصة لـRT، أن الهدف من هذا القرار هو زيادة الاحتياطي النقدي للدولة المصرية، مشيرا إلى أن هذا القرار سليم بالنسبة لدعم الاحتياطي النقدي.
وأشار إلى أن هناك عدد من الشركات الحكومية والوزارات التي لها عوائد وأرباح دولارية، وبالتالي هذا الأمر سيدعم الاقتصاد المصري خاصة مع تعهد الحكومة بتوفير المستلزمات الدولارية لتلك الجهات والوزارات.
وأوضح أن الشركات الحكومية التي لها عوائد دولارية مثل قناة السويس ووزارة الكهرباء وشركة انتاج الفوسفات وغيرها من الشركات والهيئات الحكومية، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات أخرى مع المدارس والجامعات التي تحصل على المصاريف الدراسية للطلاب بالدولار وهو ما يدفع العديد من أولياء الأمور بتدمير القيمة الدولارية من السوق الموازي بأي سعر وهو الأمر الذي قد يأتي مخالفا للإجراءات الحكومية التي تتخذها مصر للقضاء على السوق السوداء.
-
أخبار متعلقة
-
الكرملين: لقاء بوتين وترامب سيجري وفق صيغة "خمسة مقابل خمسة"
-
روسيا تعلن عن تطوير ترسانة الصواريخ رغم وقف نشرها
-
شهيد بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان
-
فرض قيود على حركة الطيران جنوب غرب روسيا
-
وصف سعودي غير مسبوق لرئيس وزراء الكيان
-
وزير الخارجية البريطاني يدعو لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفاشر شمالي دارفور
-
مصدر أمريكي: ترامب قد يزور إسرائيل الشهر المقبل
-
رويترز: رئيس الموساد يزور قطر لإحياء محادثات غزة