الوكيل الإخباري - اتجهت الحكومة المصرية مؤخرا نحو إلزام الوزارات بالتنازل عن أرصدتها الدولارية للبنك المركزي مقابل الجنيه المصري، باستثناء التزامات السداد الدولاري الفوري.
وقال كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي في تصريحات خاصة لـRT، أن الهدف من هذا القرار هو زيادة الاحتياطي النقدي للدولة المصرية، مشيرا إلى أن هذا القرار سليم بالنسبة لدعم الاحتياطي النقدي.
وأشار إلى أن هناك عدد من الشركات الحكومية والوزارات التي لها عوائد وأرباح دولارية، وبالتالي هذا الأمر سيدعم الاقتصاد المصري خاصة مع تعهد الحكومة بتوفير المستلزمات الدولارية لتلك الجهات والوزارات.
وأوضح أن الشركات الحكومية التي لها عوائد دولارية مثل قناة السويس ووزارة الكهرباء وشركة انتاج الفوسفات وغيرها من الشركات والهيئات الحكومية، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات أخرى مع المدارس والجامعات التي تحصل على المصاريف الدراسية للطلاب بالدولار وهو ما يدفع العديد من أولياء الأمور بتدمير القيمة الدولارية من السوق الموازي بأي سعر وهو الأمر الذي قد يأتي مخالفا للإجراءات الحكومية التي تتخذها مصر للقضاء على السوق السوداء.
-
أخبار متعلقة
-
الحوثيون يعتقلون 9 موظفين أمميين وغوتيريش يدعو للإفراج عنهم
-
ترامب: اتخذت قرارا بشأن توريد صواريخ "توماهوك" لأوكرانيا
-
الجنائية الدولية تدين علي كوشيب في 27 تهمة تتعلق بجرائم حرب في دارفور
-
إسقاط صواريخ وطائرات مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية
-
قتيل ومصابون باشتباكات بين الجيش السوري و"قسد" في حلب
-
البيت الأبيض يرفض تأكيد أو نفي إرسال قوات أمريكية إلى فنزويلا
-
ترامب يكشف تفاصيل في غاية الأهمية حول وقف الحرب
-
مفوض أممي يدعو لتوفير تمويل بقيمة 300 مليون دولار لتفادي أزمة مالية
