وخلال جلسة مجلس الأعيان الأربعاء الماضي، قرر الأعيان إعادة مشروع القانون إلى اللجنة، حيث برر الأعيان قرارهم بالحرص على التدقيق في الملاحظات والآراء والاقتراحات الواردة للمجلس، بما يجود القانون ويخرجه بصورة تواكب التطورات في مجال حماية البيانات الشخصية.
ويعالج المشروع الخصوصية وحماية البيانات الشخصية للمواطن الأردني والمقيم عبر ممارسات وضمانات تكفل التحكم في البيانات، وتمنع الاعتداء عليها، كما ينشئ القانون مجلساً لحماية البيانات الشخصية.
ومشروع القانون، هو آخر التشريعات الواردة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية بعد إقرار مجلس الأمة سبعة من أصل ثمانية تشريعات وهي مشاريع قوانين: الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والملكية العقارية، والجرائم الإلكترونية، والسير، والشركات وتشكيل المحاكم الشرعية، وإلغاء قانون اتفاقية لاستكشاف البترول في منطقة الجفر، إضافة إلى حماية البيانات الشخصية.
-
أخبار متعلقة
-
"زراعة الأعيان" تناقش ملف مصانع الألبان
-
عطية: خطاب العرش السامي رسم خارطة طريق واضحة لمسارات التحديث والتنمية
-
"تربوية الأعيان" تلتقي أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا
-
رئيس مجلس النواب يعمم على فتح أبواب المجلس أمام المواطنين
-
عزم النيابية: خطاب العرش رسالة قيادية لاستنهاض همم الأردنيين
-
رئيس البرلمان العربي يهنئ القاضي
-
الجراح والقوابعة مُساعدان لرئيس "النواب"
-
رئيس مجلس النواب مازن القاضي وأعضاء المكتب الدائم يعتذرون عن استقبال التهاني
