وخلال جلسة مجلس الأعيان الأربعاء الماضي، قرر الأعيان إعادة مشروع القانون إلى اللجنة، حيث برر الأعيان قرارهم بالحرص على التدقيق في الملاحظات والآراء والاقتراحات الواردة للمجلس، بما يجود القانون ويخرجه بصورة تواكب التطورات في مجال حماية البيانات الشخصية.
ويعالج المشروع الخصوصية وحماية البيانات الشخصية للمواطن الأردني والمقيم عبر ممارسات وضمانات تكفل التحكم في البيانات، وتمنع الاعتداء عليها، كما ينشئ القانون مجلساً لحماية البيانات الشخصية.
ومشروع القانون، هو آخر التشريعات الواردة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية بعد إقرار مجلس الأمة سبعة من أصل ثمانية تشريعات وهي مشاريع قوانين: الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والملكية العقارية، والجرائم الإلكترونية، والسير، والشركات وتشكيل المحاكم الشرعية، وإلغاء قانون اتفاقية لاستكشاف البترول في منطقة الجفر، إضافة إلى حماية البيانات الشخصية.
-
أخبار متعلقة
-
عزم النيابية: خطاب العرش رسالة قيادية لاستنهاض همم الأردنيين
-
رئيس البرلمان العربي يهنئ القاضي
-
الجراح والقوابعة مُساعدان لرئيس "النواب"
-
رئيس مجلس النواب مازن القاضي وأعضاء المكتب الدائم يعتذرون عن استقبال التهاني
-
الصرايرة نائبا ثانيا لرئيس مجلس النواب
-
أعيان ونواب: خطاب العرش يرسم ملامح مرحلة جديدة من الصمود والعمل
-
خميس عطية نائبا أول لرئيس مجلس النواب
-
القاضي: هيبة مجلس النواب وقوته تعتمد على إدارته وحسن أداء أعضائه
