الوكيل الإخباري - قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، إن مخاطر التجنب الضريبي لا تقل خطورة عن مخاطر التهرب الضريبي، “فكلاهما يستنزف موارد الخزينة”.
وأكد في مداخلة له خلال مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل والمبيعات تحت القبة، الأربعاء، وجود فرق بين التهرب والتجنب الضريبي، حيث يعني التهرب الضريبي وقوع مخالفة من قبل المكلف تؤدي إلى خفض قيمة الضريبة.
وأضاف أن التجنب الضريبي يعني استخدام ثغرات قانونية لخفض قيمة الضريبة “دون وقوع مخالفة”، وذلك من خلال نقل حق استخدام السلعة بدلا من بيعها.
وبيّن أبو علي أن الممارسات أوجدت تشوها في المنافسة بين الملتزم ضريبيا وغير الملتزم ضريبيا، مطمئنا بأن أي شخص ملتزم ضريبيا لن يترتب عليه أي عبء ضريبي إضافي، بل ستتحقق العدالة بين المكلفين.
ونوه بأن مشروع القانون لم يعدل تعريف “الخدمة” الوارد في القانون النافذ، بل عرف “توريد الخدمة”.
-
أخبار متعلقة
-
طلبة "التوجيهي" يختتمون امتحاناتهم اليوم الخميس
-
الملك يشارك في ملتقى صن فالي الاقتصادي بالولايات المتحدة
-
الملك يلتقي وزير الخزانة الأمريكي
-
لجان بلديات تعقد أولى اجتماعاتها
-
الرزاز يدعو لبناء مشروع وطني شامل لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية
-
سلطة العقبة: ملف توزيع الأراضي على المواطنين بأسعار رمزية قيد الدراسة
-
محافظ جرش يستدعي أصحاب المزارع الخاصة (الشاليهات) للتوقيع على هذا التعهد
-
قرارات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة