أثر التعديلات الدستورية على حقوق المرأة في قانون الضمان

الوكيل الإخباري - تساءل الإعلامي والقانوني خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي حول مدى تأثر حقوق المرأة في قانون الضمان في ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة.

وقال الصبيحي في إدراج له على "فيسبوك" الأحد، إن هناك 10 مسائل جوهرية قد تتأثر بها المرأة إذا تم إقرار هذه التعديلات.

ووفقاً لمشروع التعديلات الدستورية التي أقرّها مجلس النواب مؤخراً، ومن ضمنها تعديل عنوان الفصل الثاني من الدستور من عبارة (حقوق الأردنيين وواجباتهم) ليصبح (حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم)، وكذلك إضافة فقرة إلى المادة السادسة من الدستور تنص على: (تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز).

وتنص المادة السادسة من الفصل الثاني من الدستور على: (الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين). والتي ربما غفل المشرعون عن تعديلها بحسب تعديل عنوان الفصل الثاني، الذي كان يقتضي أيضاً إضافة كلمة والأردنيات للنص المذكور.

وتاليا منشور الصبيحي: