أمر مالي جديد بشأن الرواتب والنفقات الجارية والالتزامات

الوكيل الإخباري - اصدر وزير المالية د محمد محمود العسعس، الامر المالي رقم (1) لشهر كانون الثاني لسنة 2023 للوزارات والدوائر الحكومية ونظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023 الى ما بعد ابتداء السنة المالية واستنادا الى نص المادة (113) من الدستور سيتم الانفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2022 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية والى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2023، وطلب منهم تزويده بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر كانون الثاني، وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع.

كما أصدر العسعس الأمر المالي رقم (1) لشهر كانون الثاني لسنة 2023 للوحدات الحكومية لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية لحين |إقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023.

وكان موقع "الوكيل الإخباري" قد انفرد قبل يومين بنشر خبر مفاده عن ترجيح صدور أمر مالي رقم 1 لشهر كانون الثاني 2023، لغايات الإنفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية من مخصصات السنة المالية 2022 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات والرواتب لحين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2023.