إقرار معدل لنظام المساعدة القانونية

الوكيل الإخباري - أقرَّ مجلس الوزراء الخميس، نظاماً معدِّلاً لنظام المساعدة القانونيَّة لسنة 2022م.

ويأتي النِّظام لغايات تيسير سُبُل الوصول إلى العدالة، وتعزيز سيادة القانون، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، وتوسيع الفئات المستفيدة من المساعدة القانونيَّة من خلال إعادة النَّظر بمعايير وأسس استحقاقها.

كما أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام إدارة المواد والنُّفايات الخطرة لسنة 2022م، لغايات إعادة تشكيل اللَّجنة الفنيَّة لإدارة المواد والنُّفايات الخطرة، وذلك بإضافة ممثِّل عن كلّ من: وزارة النَّقل، ووزارة الدَّاخليَّة، ومدير مديريَّة إدارة النُّفايات والمواد الخطرة في وزارة البيئة إلى عضويتها.

ونظراً لصدور نظام صندوق دعم وتطوير الصِّناعة رقم (45) لسنة 2022م، ونشره في الجريدة الرسميَّة، الذي من شأنه أن يسهم في تعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من خلال إعطاء المنتجات الأردنيَّة ميزة وحوافز تنافسيَّة أكبر في الأسواق المحليَّة والعالميَّة، وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام إلغاء حوافز الأنشطة الصناعية رقم (13) لسنة 2020م.