استثناء صناعات النسيج الأردنية من فرض رسوم مكافحة الإغراق في المغرب

الوكيل الإخباري - قال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، المهندس إيهاب قادري، إن القرار الصادر عن السلطات في المغرب، باستثناء قطاع صناعة منتجات السجاد والموكيت والأغطية النسيجية من فرض رسوم مكافحة الإغراق على وارداتها من الأردن، جاء بعد عامين من الجهد والعمل المتواصلين والمشترك بين الغرفة والشركات النسيجية العاملة في القطاع.

وأضاف قادري في بيان اليوم الأحد، أن القرار يستثني الصناعات الأردنية من القرار الذي طبق على الصين ومصر، بعد زيادة واردات المغرب من منتجات السجاد والموكيت والأغطية النسيجية، ليتبين أن سعر بيع هذه المنتجات في الأسواق المغربية أقل من تكلفة تصنيعها في بلد المنشأ من مصر والصين.

وأضاف أن الأردن يحتل المرتبة الأولى عربيا والثالثة عالميا، منذ انضمامه إلى منظمة التجارة العالمية بعدد القضايا الناجحة في حماية الصناعة الوطنية ضد الزيادة غير المبررة في الواردات، ويعود ذلك لما يمتاز ويتمتع به كادر غرفة صناعة الأردن من خبرة عالمية في مجال الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

وأوضح أن الغرفة وبالتنسيق مع المصانع ومنذ اللحظة الأولى من إعلامها بقرار السلطات المغربية حول الإغراق لسلعة السجاد من الصين ومصر والأردن، وكلت الخبير الدولي بقضايا منظمة التجارة العالمية المحامي محمد طقاطقة، لجمع المعلومات وتفنيد جميع الادعاءات.

واعتبر قادري أن هذه الإجراءات حققت تقدما في تغيير نظرة السلطات المغربية تجاه الصناعة الوطنية، مبينا أن العمل بهذه الوتيرة استمر لمدة عامين حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، من خلال تنظيم اجتماعات وجلسات تشاورية وزيارات ميدانية للسلطات المغربية للصناعات الأردنية والتحقق المباشر في سجلاتها والاطلاع على إنتاجها الفعلي.

ولفت إلى الدور المؤثر لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ممثلة بمديرية حماية الإنتاج الوطني، موضحا أن الإعفاء دليل واضح على التنافسية العالية التي يتمتع بها المنتج الأردني من حيث السعر والجودة، وتأكيد مصداقية المصانع الأردنية والتزامها القانوني والأخلاقي، معززة بذلك ثقة الدول الخارجية بالتعامل معها.

وتوقع أن ينعكس هذا القرار على الشركات الصناعية بالنفع على من خلال المحافظة على أسواقها التصديرية، التي تعتبر المغرب إحداها بالإضافة إلى زيادة حصتها وفرصة حضورها في الأسواق العالمية الأخرى، ما يسهم في تطور هذه الصناعات وتعزيز تنافسيتها، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.

وتزايدت صادرات الصناعات النسيجية على نحو مستمر خلال السنوات الماضية، إذ بلغ حجمها مع نهاية عام 2021 نحو 30 مليون دينار مقارنة مع حوالي 5 ملايين دينار في عام 2011، في حين بلغت 14 مليون دينار عام 2016، ما يعكس تطور هذه الصناعة المستمر والثقة التي تحظى بها المنتجات الأردنية في الأسواق العربية والعالمية.