وأوضحت الجمارك أن مجلس الوزراء واستمرارًا للقرارات الصادرة بخصوص إعفاء القضايا من الغرامات بنسب 60% و90% قد قرّر في وقت سابق شمول القضايا ما قبل 1/1/2025 وفقًا للنسب المحددة بالقرارات السابقة، وتمديد العمل بالقرار رقم 454 لغاية 31/12/2025، وكذلك الإعفاء من غرامة نفقات التحصيل الإداري المترتبة على هذه القضايا بشكل كامل عند دفع أصل المبلغ المطلوب، وأنه لن يؤثر الإعفاء على أي حقوق لأصحاب القضايا لدى الدائرة.
وتدعو الجمارك المواطنين والتجار والمستثمرين إلى المبادرة بالاستفادة من هذا القرار الذي صدر بناءً على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية لتشجيع الاستثمار والتسهيل على المستثمرين والتجار لإجراء المصالحات وإنهاء القضايا العالقة، حيث ينص القرار على الإعفاء من غرامات القضايا المشمولة بنسبة 60% للقضايا التي لا يترتب على أصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية، و90% للقضايا التي يترتب على أصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية شريطة إجراء التسوية قبل تاريخ 31/12/2025.
-
أخبار متعلقة
-
الكرك: فاعليات تدعو لوضع برامج تساهم بإعداد قيادات شبابية مؤهلة
-
منتخب الشابات يخسر أمام نظيره الجزائري
-
3 إصابات بحادث تصادم على طريق وادي عربة
-
وزير العمل: 315 ألف تصريح عمل ساري المفعول في الأردن
-
الملك والرئيس المنتخب لباربادوس.. صداقة تعود إلى مقاعد ساندهيرست العسكرية
-
المساعد للعمليات والتدريب يعود مصابي لواء الرمثا
-
وفد من الأمم المتحدة يزور المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الدويكات والمناصير/ عباد
