الحكومة : الحالة الوبائيّة تتطلّب اتخاذ قرارات صعبة وسريعة

الوكيل الاخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام في حكومة تصريف الأعمال أمجد العضايلة، إن الأردن أمام تحدٍّ كبير، ومسؤوليّة تتطلّب الحفاظ على المنظومة الصحية، وإبقائها قادرة على تحمّل الوضع الوبائي الحالي.اضافة اعلان


وأشار خلال إيجاز صحفي، إلى أن الأيّام الماضية شهدت تسارعاً كبيراً في وتيرة تسجيل الإصابات بفيروس كورونا، ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة، إلى جانب زيادة ملحوظة في أعداد الوفيات، قائلا "هذا ما لم نكن نأمله، وكنّا نحذّر منه باستمرار، كونه يستوجب اتخاذ قرارات صعبة".

وذكر أن ارتفاع عدد حالات الإصابة إلى هذا الحد يشكل ضغطاً كبيراً على المنظومة الصحية التي ما زالت قادرة على استيعاب هذا المستوى من الإصابات وذلك بفضل الجهود التي بذت منذ بدء الجائحة، والتي طُورت من خلالها المنظومة الصحية إضافة إلى تعزيزها وتمكينها لتواكب أسوأ السيناريوهات.

وتحدث عن دراسة مجموعة من السيناريوهات التي اقترحتها وزارة الصحّة، وخليّة الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، خلال الأيّام الماضية، ومنها فرض حظر التجوّل الشامل لمدّة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، من أجل المساهمة في السيطرة على الوباء، ومنع المخالطة، وبالتالي الحدّ من أعداد الإصابات.

وقال إنّ قرار حظر التجوّل الشامل لأسابيع، تنطوي عليه آثار اقتصاديّة واجتماعيّة ونفسيّة صعبة للغاية، لذلك استبعد الخيار في هذه المرحلة؛ رغم أنّ العديد من الدول أعادت فرضه من جديد نظراً لسوء الحالة الوبائيّة فيها.

"من واجبنا اتخاذ قرارات تساعدنا في الحدّ – ما أمكن – من انتشار الوباء، وتسطيح المنحنى الوبائي بهدف إبقاء الأمور تحت السيطرة".

وأوضح أن الحالة الوبائيّة تتطلّب اتخاذ قرارات صعبة وسريعة للسيطرة على أعداد الإصابات، والحدّ من امتدادها؛ فقد عقدت خليّة أزمة كورونا اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، انتهى للتوّ، نوقشت خلاله جميع الخيارات المطروحة.

وذكر أن الحكومة حاولت عند اتخاذ مجموعة من القرارات التي اتخذت، الموازنة ما بين الحفاظ على صحّة المواطنين وسلامتهم من جهة، وضمان استمراريّة عمل غالبيّة القطاعات من جهة أخرى، والحدّ من الأضرار التي قد تترتّب عليها.

وجدد التأكيد على أنّ العامل الرئيس، والأكثر جدوى في الحدّ من انتشار الوباء ومنع انتقال العدوى هو الالتزام.

وأجرت كوادر وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ووزارة الإدارة المحلية، وأمانة عمان الكبرى، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ما مجموعه 2417 زيارة تفتيشية على المنشآت الاثنين، نتج عنها إغلاق 26 منشأة، وتحرير 169 مخالفة بحق المنشآت غير الملتزمة، و59 مخالفة بحق مواطنين غير ملتزمين، وفق العضايلة الذي أشار إلى استمرار الحملات بشكل مكثّف، وبدون تهاون خلال المرحلة المقبلة، على جميع منشآت القطاعين العامّ والخاصّ.