الوكيل الإخباري– استقبل رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة والذي قدم التهنئة للدغمي وأعضاء المكتب الدائم بفوزهم بثقة زملائهم النواب.اضافة اعلان
وأكد الدغمي والخصاونة، خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي وأعضاء المكتب الدائم في مجلس النواب، الحرص على إدامة التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفي إطار الفصل المرن الذي حدده الدستور لخدمة بلدنا ومصالحه الوطنية العليا والمضي قدما في تعزيز مسارات التحديث والتطوير.
وأكدا أن مجلس النواب والحكومة أمامها مهمات كبيرة لإنجازها خلال الدورة العادية الأولى لمجلس الامة التي افتتحها جلالة الملك عبد الله الثاني والتي حددها خطاب العرش السامي وفي مقدمتها مناقشة وإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية، والتعديلات الدستورية الهادفة إلى تحديث وتطوير المنظومة السياسية إضافة إلى جملة من التشريعات والقوانين في المجالات كافة.
وقال الدغمي إن العلاقة ما بين مجلس النواب والحكومة سيكون عنوانها في المرحلة المقبلة التعاون بغية تحقيق الرؤى الملكية الهادفة لرفعة هذا الوطن واستكمال مسيرتنا الإصلاحية، حيث نسير خلف راية سيد البلاد أكثر عزماً وحرصاً على إحداث فوارق يلمسها المواطن ونحن ندخل مئوية الدولة الثانية.
وأضاف الدغمي أن “أجندة مجلس النواب والحكومة ستكون مثقلة بالمسؤولية التي تتطلب تغليب الصالح الوطني على سواه من المصالح، فأمامنا استحقاقات تشريعية تتطلب إحداث توافقات تلبي رغبات أبناء شعبنا العزيز ومطالب القوى السياسية والحزبية على النحو الذي رسمه جلالة الملك في خطبة العرش التي حملت مضامين تحدد مسارنا الإصلاحي في المرحلة المقبلة”، مؤكداً ضرورة وضع الحكومة خطط وبرامج عملية قابلة للتطبيق للتعافي الاقتصادي بما ينعكس على واقع أبناء شعبنا والتخفيف من الفقر والبطالة.
وشدد الدغمي على أن التعاون مع السلطة التنفيذية أمر محكوم ومرسوم في دستورنا العتيد المتقدم، والذي ستضاف إليه تعديلات سيناقشها المجلس في قابل الأيام، مؤكداً أن المجلس سيتعاون مع الحكومة ما دامت تسير في الاتجاه الصحيح وفي تنفيذ البرامج والخطط التي سيستفيد منها الوطن والمواطن.
من جانبه، رئيس الوزراء أكد أن الحكومة ستشكل خلال الأيام المقبلة لجنة لتحديث المنظومة الإدارية والإصلاح الإداري لتعمل على تحقيق التوازن المطلوب بين تطوير الإدارة العامة وإزالة التحديات البيروقراطية امام القطاع الخاص والاستثمارات وبما يسهم في إيجاد فرص العمل والتخفيف من الفقر.
وقال الخصاونة “لدينا أجندة كبيرة وطموحة نعمل على تحقيقها بالتعاون مع مجلس النواب الذي يمتلك خبرات وكفاءات وطنية مشهود لها “، مؤكدا على التعاون التام من قبل الفريق الوزاري مع مجلس النواب لتلبية طموحات جلالة الملك وتطلعات أبناء الشعب الأردني وتجاوز اثار وتداعيات جائحة كورونا.
وأكد الدغمي والخصاونة، خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي وأعضاء المكتب الدائم في مجلس النواب، الحرص على إدامة التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفي إطار الفصل المرن الذي حدده الدستور لخدمة بلدنا ومصالحه الوطنية العليا والمضي قدما في تعزيز مسارات التحديث والتطوير.
وأكدا أن مجلس النواب والحكومة أمامها مهمات كبيرة لإنجازها خلال الدورة العادية الأولى لمجلس الامة التي افتتحها جلالة الملك عبد الله الثاني والتي حددها خطاب العرش السامي وفي مقدمتها مناقشة وإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية، والتعديلات الدستورية الهادفة إلى تحديث وتطوير المنظومة السياسية إضافة إلى جملة من التشريعات والقوانين في المجالات كافة.
وقال الدغمي إن العلاقة ما بين مجلس النواب والحكومة سيكون عنوانها في المرحلة المقبلة التعاون بغية تحقيق الرؤى الملكية الهادفة لرفعة هذا الوطن واستكمال مسيرتنا الإصلاحية، حيث نسير خلف راية سيد البلاد أكثر عزماً وحرصاً على إحداث فوارق يلمسها المواطن ونحن ندخل مئوية الدولة الثانية.
وأضاف الدغمي أن “أجندة مجلس النواب والحكومة ستكون مثقلة بالمسؤولية التي تتطلب تغليب الصالح الوطني على سواه من المصالح، فأمامنا استحقاقات تشريعية تتطلب إحداث توافقات تلبي رغبات أبناء شعبنا العزيز ومطالب القوى السياسية والحزبية على النحو الذي رسمه جلالة الملك في خطبة العرش التي حملت مضامين تحدد مسارنا الإصلاحي في المرحلة المقبلة”، مؤكداً ضرورة وضع الحكومة خطط وبرامج عملية قابلة للتطبيق للتعافي الاقتصادي بما ينعكس على واقع أبناء شعبنا والتخفيف من الفقر والبطالة.
وشدد الدغمي على أن التعاون مع السلطة التنفيذية أمر محكوم ومرسوم في دستورنا العتيد المتقدم، والذي ستضاف إليه تعديلات سيناقشها المجلس في قابل الأيام، مؤكداً أن المجلس سيتعاون مع الحكومة ما دامت تسير في الاتجاه الصحيح وفي تنفيذ البرامج والخطط التي سيستفيد منها الوطن والمواطن.
من جانبه، رئيس الوزراء أكد أن الحكومة ستشكل خلال الأيام المقبلة لجنة لتحديث المنظومة الإدارية والإصلاح الإداري لتعمل على تحقيق التوازن المطلوب بين تطوير الإدارة العامة وإزالة التحديات البيروقراطية امام القطاع الخاص والاستثمارات وبما يسهم في إيجاد فرص العمل والتخفيف من الفقر.
وقال الخصاونة “لدينا أجندة كبيرة وطموحة نعمل على تحقيقها بالتعاون مع مجلس النواب الذي يمتلك خبرات وكفاءات وطنية مشهود لها “، مؤكدا على التعاون التام من قبل الفريق الوزاري مع مجلس النواب لتلبية طموحات جلالة الملك وتطلعات أبناء الشعب الأردني وتجاوز اثار وتداعيات جائحة كورونا.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
البطاينة: العثور على عائلة المعتقل العائد من سوريا
-
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في دعم ضحايا حادثة دار الضيافة للمسنين
-
بسبب تدخلات الوزراء .. مدير الجمارك يحيل نفسه على التقاعد
-
اربد تودع الشاب عمر السرحان "أبو حسن" بعد جريمة بشعة
-
فيديو يكشف قيام أحد المنتفعين المسنين بحريق الدار
-
الأمن يلقي القبض على قاتل أحد المواطنين في إربد
-
عجلون: 10ملايين دينار لتحسين شبكات المياه
-
التنمية الاجتماعية: مغادرة 23 مصابا بحريق دار مسنين المستشفى