السفير القبرصي: الأردن يلعب دورا مهما وأساسيا في استقرار المنطقة

الوكيل الاخباري- قال السفير القبرصي في عمان ميخاليس ايوانو، إن الأردن يلعب دورا مهما وأساسيا في استقرار المنطقة، مشيرا الى إن بلاده تجري حوارا سياسيا منتظما مع المملكة لمناقشة التحديات العالمية والإقليمية المشتركة بين الجانبين والتوصل إلى تفاهم مشترك وتبادل الأفكار وتعزيز الحلول الممكنة والمستدامة لمواجهتها.

وأكد السفير ايوانو خلال حفل أقامته السفارة مساء أمس الثلاثاء، بمناسبة العيد الوطني لجمهورية قبرص، أن البلدين يحتفلان هذا العام بالذكرى الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما في 26 شباط 1962، مبينا أن البلدين لهما مواقف مشتركة وتصورات متقاربة حيال أزمات المنطقة.

وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين نمت بشكل مطرد، عززها فتح سفارة لقبرص في عمان عام 2009 وفتح سفارة للأردن في نيقوسيا عام 2016، مبينا أن السنوات القليلة الماضية شهدت تبادلا متكررا للزيارات بين قبرص والأردن على مختلف المستويات، آخرها زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى قبرص في كانون الثاني الماضي.

وأوضح أن إنشاء آلية ثلاثية بين قبرص والأردن واليونان قبل بضع سنوات، أدى إلى إدخال بعد جديد للتعاون بين قبرص والأردن، لافتا إلى أنه ومن خلال هذه الآلية تتبادل الأطراف الثلاثة وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والتحديات المشتركة من خلال التآزر لصالح الدول الثلاث ومن أجل الاستقرار الإقليمي.

وفي إطار الآلية الثلاثية، استضاف رئيس جمهورية قبرص القمة الثلاثية الأولى عام 2018 بمشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس وزراء اليونان، حيث يتطلع الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس إلى استضافتهم مرة أخرى في نيقوسيا في وقت لاحق من هذا العام لحضور القمة الثلاثية الرابعة.

وأشار إلى التقارب الثقافي بين الشعبين، وتوجه الأردنيين لزيارة قبرص من أجل السياحة وقضاء المناسبات حتى أن بعضهم يمتلك منازل فيها لقضاء العطلات.
ولفت الى أن العديد من رواد الأعمال الأردنيين يستثمرون في قبرص، وتعد الجامعات القبرصية أحد الخيارات للشباب الأردني، مؤكدا أهمية التواصل بين الناس في كلا البلدين.

وقال، إن عالمنا يواجه العديد من التحديات التي لا يمكن معالجتها إلا من خلال الحوار ، لذلك فإن احترام القانون الدولي من قبل جميع البلدان أمر أساسي، مشيرا إلى أن سياسة قبرص الخارجية تسترشد دائما بهذا المبدأ، وتلتزم بالاحترام الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.