السهيلي: الإرادة السياسية وراء متانة العلاقات بين الأردن وتونس

الوكيل الإخباري - قال السفير التونسي في عمان خالد السهيلي إن العلاقات المتميزة بين الأردن وتونس تستمد خصوصيتها ومتانتها من الإرادة السياسية لقيادتي البلدين جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس قيس سعيّد ورغبتهما القويّة في الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الفاعلة.

وأضاف في مؤتمر صحافي اليوم عقده بمناسبة احتفال تونس بالذكرى الـ66 لعيد الاستقلال إن العلاقات التي تجاوزَ عمرها 60 عاما، تشكل نموذجا يحتذى بالعلاقات بين الاشقاء والدول، مشيرا إلى أنها تشهد نموا مطردا من سنة الى أخرى، وتوّجت بإلغاء البلدين رسوم التأشيرة وارتفاع حجم التبادل التجاري بنسبة 18% خلال سنة 2021، معربا عن أمله بزيادة التعاون التجاري ليرتقي إلى مستوى الإمكانيات والفرص المتاحة في البلدين.

وأكد الحرص على دورية وانتظام انعقاد آليات التعاون الثنائي بين البلدين، بما فيها اللجنة العليا المشتركة ولجنة التفكير والتشاور السياسي واللجان القطاعية المشتركة ونحن نتطلع إلى عقد الدورة 10 للجنة العليا المشتركة التونسية - الأردنية.

وبين أن هناك تنسيقا وتشاورا مستمرا بين البلدين على مختلف المستويات وتطابقا في المواقف، يعود إلى السياسة المعتدلة والمتزنة التي تنتهجها الدولتان" إلى جانب التقارب الفكري والثقافي والسياسي وتبادل الدعم على مستوى ترشّحات البلدين في المنظمات والهياكل الدولية.

واشار إلى حرص البلدين على تعزيز التعاون الثقافي الذي تميز بديناميكية خلال السنوات الأخيرة والمستند إلى اتفاقية التعاون الموقعة سنة 1981، وكذلك التوقيع اخيرا على الاتفاقية الإطارية والبرنامج التنفيذي للتعاون في القطاع الثقافي في سنة 2021.

وقال السفير إن تونس تحتفل يوم غد 20 آذار بالذكرى 66 لاستقلالها وهو مكسب تاريخي، توّج ملحمة الكفاح الوطني التي خاضها الشعب التونسي على امتداد 75 عاما، قدّم خلالها أروع البطولات من أجل الظفر بحريته واسترداد سيادته حيث تمثل هذه الذكرى فرصة لاستذكار التضحيات الجِسام ومناسبة لتأكيد التزام الأجيال الحالية ببذل الغالي من أجل صون المكتسبات المجتمعية والسياسية والاقتصادية.

وعرض إنجازات ورصيد تونس التاريخي التي من ابرزها إلغاء العبودية 1846 وإصدار أول دستور في العالم الإسلامي سنة 1861، وإرساء أول لبنة لتعليم عصري بإنشاء المعهد الصادقي (منذ سنة 1875، ووضع قانون للأحوال الشخصية 1956 والذي شكّل علامة فارقة ومفصلية في مسيرة الإصلاح التشريعي في مجال حقوق المرأة التونسية.

وأكد التزام بلاده بمواصلة العمل من أجل ايجاد تسوية عادلة وشاملة ودائمة على أساس حل الدولتين والمبادرة العربية وقرارات الشرعية الدولية، بما يضمن اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود حزيران 1967، إضافة إلى صون حقوق اللاجئين وفق مفاوضات الحل النهائي والتأكيد على الوصاية الهاشمية على المقدسات الدينية بالأقصى.

وشدد على التزام تونس بصفتها رئيس القمة العربية بدعم العمل العربي المشترك كقوة تدعم ارادة السلام والتنمية مستعرضا إنجازاتها خلال عضويتها لمجلس الامن في الفترة 2020- 2021، مبينا أن تونس ستستضيف القمة الـ18 للفرنكوفونية في تشرين الثاني المقبل بمشاركة ثماني دول وهي محطة هامة في تعزيز المضامين والقيم الكونية المشتركة للتعايش الانساني والحضاري.