وأوضحت القاق أن الهيئة تمارس دورها التنظيمي والرقابي وفق نهج مؤسسي راسخ يوازن بين حماية المصلحة العامة واستدامة الخدمات وعدالتها، مؤكدة أن هيكلة التعرفة الكهربائية المطبقة حالياً تستند إلى دراسات فنية واقتصادية دقيقة هدفت إلى تحقيق التوازن بين كلف النظام الكهربائي وحماية المستهلكين، وتحفيز بيئة الاستثمار، مع الحفاظ على استقرار السوق وعدالة التسعير.
وأضافت أن تعرفة بند فرق أسعار الوقود لا تزال عند قيمة (صفر) منذ نيسان 2020، ما يعكس ثبات السياسة التنظيمية واستمرارية التزام الهيئة بضمان استقرار التعرفة وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، بما يعزز الثقة في المنظومة الكهربائية ويكرّس مبدأ العدالة في التسعير واستدامة الخدمات.
وأكدت القاق أن الهيئة مستمرة في تسهيل إجراءات الاستثمار ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل محطات شحن المركبات الكهربائية، بما يضمن توافر الخدمة لمستخدمي المركبات الكهربائية في مختلف محافظات المملكة، ويُسهم في تشجيع التحول نحو النقل الأخضر والمستدام وتوفير خيارات عادلة ومناسبة لجميع الفئات، انسجاماً مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي والتوجهات الوطنية نحو كفاءة الطاقة والاستدامة البيئية وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية اربد تبحث مع "يوتونغ الصينية" فرص الاستثمار
-
تكريم أندية حماية البيئة البحرية في العقبة
-
الملكة تفتتح النسخة الرابعة من أسبوع عمان للتصميم تحت شعار "تراكمات"
-
منتخب التايكواندو يخوض تدريبه الأول في ناغويا استعداداً لانطلاق منافسات الآسياد
-
ولي العهد يبحث فرص التعاون مع قادة مؤسسات تكنولوجية في نيويورك
-
بورصة عمّان تحصد جائزة اتحاد أسواق المال العربية السنوية لعام 2025 كأفضل بورصة عربية أداءً
-
بلديتا الأغوار الجنوبية والمزرعة توقعان اتفاقية التنمية الاقتصادية
-
الزغول: توزيع 2000 كتاب ومجلة من منشورات وزارة الثقافة خلال ماراثون القراءة
