اللجنة الوزارية العربية تحمل الاحتلال المسؤولية عن الكارثة الإنسانية في غزة

الوكيل الإخباري- أعربت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، والتي تضم عدداً من الدول العربية والإسلامية ومنظمتي جامعة الدول العربية والتعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة ورفضها القاطع لإعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على القطاع.

واعتبرت اللجنة في بيان، اليوم السبت، أن هذا الإعلان يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ومحاولة لفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مؤكدة أن هذه الممارسات تأتي استمراراً لجرائم القتل والتجويع والتهجير القسري، وضم الأراضي الفلسطينية، وإرهاب المستوطنين.

وأكد البيان المشترك أن هذه السياسات الإسرائيلية تجهض فرص تحقيق السلام وتقوّض الجهود الإقليمية والدولية لوقف الصراع، في ظل عدوان وحصار شامل على قطاع غزة منذ 22 شهراً، وانتهاكات جسيمة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وطالبت اللجنة بوقف العدوان فوراً، والسماح العاجل بدخول المساعدات الإنسانية بلا قيود، وضمان عمل وكالات الإغاثة وفق القانون الدولي، مشيدة بالجهود التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى وخفض التصعيد، والدعوة للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة المزمع عقده في القاهرة.

وحملت اللجنة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة، داعية المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية ووقف السياسات العدوانية، والعمل على تنفيذ حل الدولتين وفق خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن تحقيق السلام العادل والشامل، والالتزام بمسار سياسي لإنهاء الحرب وتنفيذ ما جاء في الوثائق الدولية ذات الصلة.

وتضم اللجنة في عضويتها كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى جمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية تشاد ، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية غامبيا، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وماليزيا، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والإمارات العربية المتحدة. والجمهورية اليمنية،