المعايطة: لا اعتقالات بسبب ممارسة العمل الحزبي المنظم

الوكيل الاخباري - أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، أن الحياة الحزبية وممارسة العمل السياسي المنظم بالقانون، حق للمواطنين، وأنه لم يسجّل اعتقال أحد لمواقفه الحزبية أو ممارسته العمل السياسي الحزبي المنظم في الأردن.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها جمعية الشهيد راشد الزيود للأعمال الخيرية والتنموية، في قاعة الشاعر الراحل حبيب الزيودي في بلدية الهاشمية، اليوم السبت، بعنوان: "أولويات الإصلاح في الأردن"، بحضور رئيس مجلس أمناء الجمعية اللواء الركن المتقاعد حسين الزيود ورئيس الجمعية غسان الزيود وجمع من الناشطين السياسيين وممثلي المجتمع المحلي.

وشدد المعايطة على ضرورة احترام سيادة القانون والعمل السياسي الحزبي المنظم، معتبراً أن الحزب الذي لا يشارك في الانتخاب لا يبقى حزباً سياسياً حقيقياً، ويفتقد للشرعية التي تم تشكيل الحزب بناءً عليها.

وأشار إلى أن على عاتق الحكومة يقع الدور في إعادة الثقة للمواطنين وتعزيز المشاركة السياسية.

وبين أن هناك عزوفاً من المواطنين عن المشاركة في العمل الحزبي والسياسي المنظم رغم وجود 48 حزباً مرخصاً في الأردن، الأمر الذي أشاع سيادة ثقافة العمل الفردي وليس الجماعي الذي يعتبر أساس العمل الحزبي القادر على التغيير الايجابي في المجتمعات.

وحول أولوليات الإصلاح في هذه المرحلة، أشار المعايطة، الى ان هناك من يرى أن الأولوية للإصلاح الاقتصادي بينما آخرون يرون أن الأولوية للإصلاح السياسي، فيما يتبنى آخرون أهمية التوازي بين الإصلاح السياسي والاقتصادي، لافتا الى ان الحروب والنزاعات في المنطقة أثرت على الوضع الاقتصادي وأدت الى حدوث انكماش وزيادة نسبة البطالة وضعف وتراجع الاستثمارات.

وقال إن الديمقراطية تترجم من خلال تعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار وانتخاب ممثليهم في البرلمان، وصولاً الى تشكيل حكومات برلمانية تأتى من خلال الإرتقاء بالحياة الحزبية والسياسية، لافتا الى أهمية تعزيز الحوارات والنقاشات مع مؤسسات المجتمع المدني وترسيخ مفهوم تقبل الرأي والرأي الآخر وخاصة بين فئة الشباب.

وبين أنه لم يناقش قانون الانتخاب للمرحلة المقبلة حتى الآن على المستوى الرسمي، لافتا الى أنه يتبنى شخصياً استمرار قانون الانتخاب الحالي من أجل تعود الناس عليه واتخاذ قراراتهم الانتخابية على أسس سليمة.

ونوه المعايطة إلى أن التعديلات الدستورية التي شملت 42 مادة كانت خطوة كبيرة انعكست على مسار الإصلاح السياسي أهمها عدم تأجيل الانتخابات وإنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب وإيقاف إصدار قوانين مؤقتة، لا سيما وأن سن القوانين هي مسؤولية مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب.

ولفت المعايطة إلى أهمية إحداث تنمية حقيقية في المحافظات، وهو الهدف الذي وجدت من أجله مجالس المحافظات "اللامركزية"، لافتا إلى أهمية تطوير عمل مجالس المحافظات وتعزيز عملية التنسيق والتكامل مع البلديات وكل الجهات المعنية لإحداث التنمية المستدامة المنشودة.

وفي ختام الجلسة الحوارية التي أدارها الإعلامي الزميل محمد الزيود، جرى نقاش وحوار، عبر خلاله الحضور عن ضرورة احترام وجهات النظر التي تطرح على المستوى السياسي، مطالبين بأهمية إصلاح الأحزاب السياسية ومحاربة الفساد والفاسدين ونشر الوعي السياسي بين المواطنين.