الملك : الهدف من تحديث القطاع العام تحسين الخدمات المقدمة

الوكيل الإخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، أن الغاية والهدف النهائي من تحديث القطاع العام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الإدارة العامة.

وخلال استماع جلالة الملك إلى إيجاز من لجنة تحديث القطاع العام برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بعد أن أنجزت مهامها، وجه جلالته مؤسسات الدولة إلى التعاون والتنسيق لضمان تنفيذ خارطة تحديث القطاع العام، التي تتضمن في مرحلتها الأولى برنامج عمل تنفيذيا للأعوام 2022- 2025.

وشدد جلالته، خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية، على أهمية الالتزام بتنفيذ هذه الإصلاحات وتحديد النتائج المرجوة منها دون الالتفات إلى المشككين بجدية التحديث، لافتا إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بشرح أهداف الخارطة للمواطنين ليكونوا شركاء في التنفيذ.

وأشار جلالة الملك إلى أن تحديث القطاع العام من أهم المسارات التي ينتظرها الأردنيون، مؤكدا أن نجاحه ضروري لنجاح مسارات التحديث الأخرى، بخاصة الاقتصادي منها.

وقال رئيس الوزراء إن خارطة الطريق حددت سبعة مكونات كأولوية قصوى للتحسين والتحديث، تشمل الخدمات الحكومية، والإجراءات والرقمنة، والهيكل التنظيمي والحوكمة، ورسم السياسات وصنع القرار، والموارد البشرية، والتشريعات، والثقافة المؤسسية، إذ ستشكل هذه المكونات إطارا لتحديث القطاع العام.

وأضاف الخصاونة أن هذه المكونات تركز في جوهرها على خدمة المواطن والمتعاملين مع القطاع العام، بما ينسجم مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي ومنظومة التحديث السياسي اللتين تم إطلاقهما مع دخول مئوية الدولة الثانية.

وأكد رئيس الوزراء أن المرحلة الأولى من برنامج العمل التنفيذي لخارطة الطريق سينتهي في عام 2025، إذ سيتم تقييم أثر البرنامج في نهاية العام الأخير، ليصار إلى تصميم المرحلة الثانية منه.