انضمام 80 ألف أردني لقائمة البطالة في 2020

الوكيل الإخباري - كشفت أحدث الأرقام الرسمية الصادرة عن الحكومة أن عدد المتعطلين الأردنيين عن العمل ارتفع في نهاية العام 2020 (عام كورونا) إلى 404 آلاف أردني بزيادة نسبتها 24 % عن العام قبل الماضي وهو ما وصفه خبراء بـ”قنبلة موقوتة” قد تنفجر في أي لحظة.اضافة اعلان


وأظهرت أرقام من دائرة الإحصاءات العامة أن عدد المتعطلين كان يبلغ في نهاية العام 2019 حوالي 325 ألف أردني.

ويعني ذلك أن 80 ألف أردني انضموا إلى صفوف البطالة خلال العام 2020 علما بأن نسبة البطالة كانت تبلغ 23 % آن ذاك.

ويشار إلى ان هذه الأرقام تتحدث عن الأردنيين الذين تزيد أعمارهم على 15 سنة.

وفي ظل ارتفاع نسبة البطالة إلى 25 % في الربع الأول من العام الحالي فإن عدد المتعطلين الأردنيين سيكون قد ارتفع إلى حوالي 430 ألف أردني بسبب هذا الارتفاع الذي طرأ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

ويؤشر ارتفاع معدل البطالة إلى هذه المستويات إلى وضع وصفه خبراء بالـ”خطير” الذي ينذر بـ”قنبلة موقوتة” مزروعة في طريق صانع القرار مالم يكن هنالك حل جذري.

وقال وزير تطوير القطاع العام الأسبق د.ماهر المدادحة “نحن أمام تحد كبير وخطير يحتاج الى سياسات اقتصادية غير معهودة وخصوصا في جذب الاستثمار الاجنبي وتشجيع الاستثمارات المحلية”.

وأضاف “توفير فرص عمل لهؤلاء المتعطلين يحتاج إلى إنفاق أموال ضخمة لاقامة المشاريع لخلق الفرص الاقتصادية وإذا ما قدرنا أن معدل تكلفة فرصة العمل تتباين ما بين 10 آلاف و100 ألف دينار فان المتوسط يصبح 50 ألف دينار ككلفة لفرصة العمل الواحدة”.

وشدد المدادحة على ضرورة التفكير بإجراءات “خارج الصندوق” لحل مشكلة البطالة وتفاقمها من تشريع سياسة فاعلة ترمي الى تسهيل مهمة القطاعات الاقتصادية وفتح فرص الاستثمار والغاء القيود والإجراءات البيروقراطية الطويلة والمعقدة.

وأشار إلى ضرورة التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإيجاد مصادر تمويل لها ونوافذ تسويق ودعم فني وتشريعي وقانوني في ظل ان فشل بعض هذه المشاريع يعود إلى عدم الخبرة ما يؤدي للوقوع بمشاكل قانونية تجبرهم على تصفية اعمالهم والخروج من السوق.

وشدد على ضرورة ان تتولى هيئة الاستثمار مهمة الاستثمار دون تدخل مؤسسات أخرى بحيث تكون البوابة الوحيدة لمنح التراخيص وبدء العمل وحل جميع المشاكل التي تواجه المستثمرين.

وقال المدادحة “لا بد من إعادة تنظيم القطاعات الإنتاجية والتعاونية والجمعيات الخيرية والبلديات حيث تعتبر من أهم الممكنات للمجتمع المحلي كون جزءا من عملهم التدريب والتأهيل لاصحاب الأعمال”.

واعتبر المدادحة وصول نسبة البطالة إلى 25 % بمثابة “قنبلة موقوتة” لها أبعاد وتأثيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية ما يتطلب التعامل بجدية للحد من تفاقم هذه المعضلة.

وقال استاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية د. غازي العساف إن وصول البطالة الى هذه النسبة بسبب حالة الركود ما قبل جائحة كورونا وتعمقها بشكل كبير خلال الجائحة سرع بالوصول الى أرقام خطيرة وغير مسبوقة بمعدلات البطالة بالمملكة خصوصا لمن يزيد أعمارهم على 25 عاما بين الأردنيين.

وأوضح العساف ان الحلول في مواجهة البطالة والحفاظ على مستوياتها الحالية بحاجة إلى توفير 80 ألف فرصة عمل سنويا كحد أدنى مبينا ان الوظائف المتحققة بشكل سنوي خلال الأعوام الماضية لم تصل إلى نصف هذا الرقم ما يعني أن نسبة البطالة مرشحة للارتفاع خلال الفترة المقبلة ما لم يكن هنالك إجراءات وحلول سريعة.

وقال العساف إن الدولة بحاجة إلى إستراتيجية دفع قوي ( big boss strategy) بمعنى البحث عن شريك ضخم للدخول بمشروع اقتصادي تندرج تحته عدة مشاريع في قطاعات مختلفة بحث تكون ذات قيمة مضافة بمدى متوسط وطويل وهذا من شأنه ان يسهم في توفير فرص عمل مؤكدا ان الاستثمار بمثابة المحرك الاقتصادي لجميع مكونات الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار العساف إلى ضرورة إجراء برامج عاجلة في مجال التعليم المهني والتنقي التطبيقي بحيث تكون هنالك جهات حكومية تمنح رخص ضمن معايير معينة تمكن المؤهلين بدخول سوق العمل ببيئة عمل مناسبة تحفز المتعطلين عن العمل التوجه إلى هذه المجالات.

وقال رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن فتحي الجغبير إن القطاع الصناعي مرتكز أساسي في المساهمة بحل مشكلة البطالة وتفاقمها بالمملكة مؤكدا ان زيادة الصادرات بمقدار 1.5 مليار دينار سنويا يوفر 85 الف فرصة عمل ذلك بحسب دراسة اجرتها الغرفة بالتعاون مع مركز التجارة العالمي ومنظمة العمل الدولية.

وبين ان تحفيز الصناعة على زيادة الإنتاج وزيادة تنافسها محليا وخارجيا يتطلب إجراءات حكومية سريعة تتمثل في تخفيض أثمان الطاقة وأجور النقل إضافة إلى فتح أسواق جديدة أمامها والتشدد في تطبيق المواصفات على السلع المستوردة مؤكدا أن معدل التشغيل بالقطاع الصناعي يصل إلى 13 % مقابل 2.3 % بالقطاعات الاخرى.

وأشار إلى ضرورة اعطاء القطاع الخاص دورا أكبر بحيث يكون قادراً على النمو والتوسع وتوفير المزيد من فرص العمل من خلال توفير البيئة المناسبة للعمل وتخفيض الكلف مؤكدا ان زيادة الاستثمار وتحفيز الصادرات بمثابة المحرك الأساسي للنمو وتوليد فرص العمل.

وشدد على ضرورة بث رسائل للمستثمرين بعدم المساس بالإعفاءات الجمركية والضريبية بموجب قانون الاستثمار من أجل زيادة قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز المشاريع القائمة على التوسع بما يسهم في الحد من حالة عدم اليقين وتأجيل تنفيذ الخطط والمشاريع الجديد.