ترقب صدور بلاغ بموجب أمر الدفاع 6

الوكيل الإخباري-معاذ حميده توقع رئيس لجنة العمل النيابية، خالد أبو حسان، صدور بلاغ، بموجب أمر الدفاع 6، خلال الأسبوع الحالي، من أجل تنظيم دفع الرواتب، لشهر تموز المقبل.

وقال أبو حسان لـ"الوكيل الإخباري"، إن اجتماعا منتظرا، خلال الأسبوع الحالي، للتوافق على مقترحات، بشأن البلاغ.

وكان وزير العمل، نضال البطاينة، عقد اجتماعا تشاوريا، الأربعاء الماضي، مع عدد من المعنيين، لبحث مقترحات بشأن البلاغ، ورفعها إلى رئيس الوزراء، عمر الرزاز.

وأوضح أبو حسان، أن اجتماع الأربعاء، لم يصل إلى توافق على مقترح محدد، قبل إرجائه إلى الأسبوع الحالي.

وبيّن أن الاجتماع السابق، ناقش مقترحات عدة، منها تقليص نسبة الخصم من رواتب موظفي القطاعات المتوقفة حتى اللحظة، أو بالتوافق مع الذين على رأس عملهم.

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة العمل، في بيان، أن الاجتماع "ناقش اقتراحات بشأن آلية دفع أجور العاملين المكلفين بعمل في مكان العمل أو عن بعد بشكل كلي، وكذلك آلية دفع الأجور للعاملين الغير مكلفين بعمل، كما تناول موضوع اتفاق صاحب العمل والعامل على رأس عمله على تخفيض نسبة من الاجر بالإضافة إلى بحث موضوع العقود محددة المدة، وقائمة القطاعات الأكثر تضررا ، وسبل تقديم دعم وتحفيز للمنشآت التي تدفع أجور عامليها كاملة دون اللجوء للاستفادة من أمر الدفاع".

وأجاز بلاغ، صدر عن رئيس الوزراء، نهاية أيار الماضي، لصاحب العمل في القطاعات الأكثر تضررا، "الاتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله في مكان العمل او عن بعد بشكل كلي على تخفيض أجره الشهري بنسبة قد تصل حتى30% عن كل من شهري أيار وحزيران من عام 2020 ودون إجبار أو ضغط من قبل صاحب العمل".

وفيما يتعلق بأجور العاملين غير المكلفين بعمل، فقد حدد البلاغ نسبة التخفيض من أجورهم الشهرية ودون اشتراط موافقة العامل أو وزارة العمل، بأن لا تتجاوز نسبة 50% وذلك عن شهري أيار وحزيران، على ان لا يقل اجر العامل بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور كل ذلك في القطاعات بشكل عام غير تلك المصنفة أكثر تضررا.

أما بالنسبة للقطاعات والانشطة الاقتصادية الأكثر تضررا، فقدأعطى البلاغ صاحب العمل الحق في تخفيض أجر العامل الشهري بنسبة تصل إلى 60% بحيث لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن 150 دينارا شهريا ودون اشتراط موافقة وزارة العمل أو العامل.