تعميم الخصاونة لا يشمل القطاع الخاص

الوكيل الإخباري - أكد الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود أن تعميم رئيس الوزراء بخصوص استخدام الحد الأدنى من الموظفين اللازمين لاستدامة العمل في كل من الوزارات والمؤسسات العامة والرسمية والدوائر الحكومية والهيئات والسلطات والجامعات الرسمية والشركات المملوكة للحكومة وأمانة عمان الكبرى والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة، من خلال تدوير الموظفين أو العمل عن بُعد  لا يشمل مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأي جهة أخرى خاضعة لقانون العمل باستثناء الشركات المملوكة بالكامل للحكومة. 

وشدد الزيود في بيان صحفي اطلع "الوكيل الإخباري" عليه على ضرورة الالتزام بأوامر الدفاع والبلاغات والتعليمات والقرارات وبروتوكولات إجراءات العمل والتدابير الوقائية التي قررتها وزارة العمل واعتمدتها وزارة الصحة من حيث الالتزام بالتباعد وارتداء الكمامة وعدم السماح بالتجمعات.

وأشار إلى أن تعميم رئيس الوزراء تضمن توجيه مجلس الوزراء إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الصارمة والحازمة في كل من الوزارات والمؤسسات العامة والرسمية والدوائر الحكومية والهيئات والسلطات والجامعات الرسمية والشركات المملوكة للحكومة وأمانة عمان الكبرى والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة باستخدام الحد الأدنى من الموظفين اللازمين لاستدامة العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بما لا يتجاوز (30%) من العدد الإجمالي للموظفين باستثناء الجهات التي تتطلب طبيعة عملها خلاف ذلك وبما لا يتجاوز (50%) من الموظفين بأي حال من الأحوال وذلك اعتباراً من صباح الأحد الموافق 2021/2/28 من خلال تدوير الموظفين أو العمل عن بعد على أن يتولى ديوان المحاسبة مراقبة تطبيق هذه الإجراءات.

اظهار أخبار متعلقة