توجه لإتاحة التفتيش المفاجئ على عاملي المنازل

الوكيل الإخباري-معاذ حميده تتجه الحكومة، إلى السماح بتفتيش مكان سكن العاملين في المنازل، بشكل مفاجئ؛ وإتاحة تركهم العمل، عند "تعرضهم لانتهاك خطير"، وفق تعديلات مقترحة على نظام العاملين في المنازل.

وسمحت تعديلات، أدخلتها الحكومة على نظام العاملين بالمنازل، لوزير العمل "الطلب من الجهات القضائية المختصة لإجراء تفتيش على مكان سكن العامل، بشكل عاجل ومفاجئ في الحالات الخطيرة والتي يمكن أن تشكل جرما بمقتضى التشريعات النافذة".

ووفقا للنظام، فإن التفتيش القضائي المفاجئ، متاح عند عدم موافقة صاحب المنزل، على تفتيش مكان سكن العامل، الذي تقدم بشكوى حول مكان سكنه.

وكان النظام الأصلي، يتيح فقط للوزير، "اتخاذ الاجراءات التي يراها مناسبة في حال عدم موافقة صاحب المنزل على التفتيش".

وتتيح التعديلات، "الاستماع للعامل بشكل منفصل عن صاحب المنزل وبما يراعي سرية اللقاء"، عند استدعاء كل من صاحب المنزل والعامل الى وزارة العمل، لحل شكوى تقدم بها العامل، بشكل ودي.

وأدخلت الحكومة نصا على النظام، يسمح بترك عامل المنازل لعمله مباشرة، والمطالبة بحقوقه، "إذا كانت المخالفة المرتكبة بحقه، من صاحب المنزل تتمثل باعتداء جنسي او جسدي، أو بانتهاك خطير لأي من حقوقه الأساسية".

ويسمح النظام المعدل، باحتساب "الأوقات التي يقضيها العامل دون عمل كساعات عمل، إذا كان مستعدا لتلبية احتياجات ومتطلبات الأسرة".
ويحدد النظام الأصلي، مجموع الأوقات التي يؤدي فيها العامل، عمله المنزلي، عند 10 ساعات؛ على أن "لا يحتسب منها الأوقات التي يقضيها العامل دون عمل أو للراحة أو لتناول الطعام".