توصية بإلغاء الحجر لمدة أسبوع للقادمين الى الاردن

الوكيل الاخباري - عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي جلستين، اليوم الاثنين، لمناقشة محور القطاعات الاقتصادية ضمن تقرير حالة البلاد 2020، استكمالا للجلسات التي يعقدها لمناقشة المسودات الأولية فيه مع الخبراء والمختصين في القطاعين العام والخاص، ويتضمن هذا المحور مراجعة "الصناعة والتجارة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة" ومراجعة "السياحة".اضافة اعلان


وناقشت الجلسة الأولى مراجعة الصناعة والتجارة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تضمنت الآثار المترتبة على هذه القطاعات بسبب جائحة كورونا، ومراجعة للقرارات التي اتخذتها الحكومة للحد من آثارها، إضافة إلى أبرز الاستراتيجيات القطاعية وموازنات الجهات المعنية بها.

ونوه المشاركون إلى أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة تنشيط العملية الإنتاجية للتخفيف من آثار الجائحة على هذه القطاعات وخاصة أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل 99 بالمئة من المنشآت الاقتصادية العاملة في الأردن، وتشغل ما يقارب 60 بالمئة من الأيدي العاملة.

وأوصى المشاركون بضرورة استحداث برنامج الدعم البديل لدعم صادرات قطاع الألبسة وشمول الصناعات الدوائية لتكثيف البحث والتطوير، إضافة إلى أن السياسة الصناعية لا بد أن تكون مبنية على دعم الأولويات في القطاعات الصناعية والقيمة المضافة والميزة التنافسية.

واشاروا إلى ضرورة وضع خطة وطنية لآلية التفتيش على المنشآت الصناعية والتجارية والابتعاد عن التفتيش العشوائي، إضافة إلى ضرورة التركيز على الإصلاح الضريبي الذي يعد مطلباً مهماً للقطاع الخاص، وضرورة استجابة البنوك مع متطلبات الشركات الصناعية تحديداً في الجانب التمويلي.

واكد المشاركون في جلسة مراجعة السياحة، ضرورة تحفيز السياحة من خلال إلغاء ضريبة المطارات، إضافة إلى إلغاء الحجر لمدة أسبوع للقادمين.

كما أوصى المشاركون بضرورة توجيه المستثمر الأجنبي إلى مناطق جديدة وجاذبة، لأن المستثمر متمركز في أربع مناطق وحسب، إضافة إلى أهمية وضع خطة استراتيجية لإمكانية تعافي هذا القطاع في ظل الخسائر التي لحقت به بسبب جائحة كورونا.

وطالب المشاركون الممثلون للقطاع الخاص، الحكومة بضرورة استثناء مكاتب السياحة من أمر الدفاع رقم (6)، من خلال اعفائهم من التراخيص لعام 2021 والإعفاء كذلك منها لمدة 5 سنوات على الأقل.

ونوه أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالوكالة أحمد الصوافين إلى أن تقرير حالة البلاد 2020 سيكون بمثابة مراجعة شاملة للقرارات الحكومية التي اتخذت في ظل الجائحة للخروج بدروس مستفادة في التعامل مع الأزمات الطارئة.

يشار الى أن المجلس سيقوم بعقد المزيد من الجلسات حول تقرير حالة البلاد للخروج بتوصيات توافقية بين جميع الجهات المختصة العامة والخاصة منها، ويتضمن التقرير القطاعات التالية (الاقتصاد الكلي، والقطاعات الأولية، والقطاعات الاقتصادية، وقطاعات البنية التحتية، والموارد البشرية، والتنمية المجتمعية، والتنمية السياسية وتطوير القطاع العام).