الوكيل الإخباري- اكدت وزارة المياه والري بان هذه الضريبة هي موجودة بالقانون اصلا وبنسبة (3%) وهي تمثل مبلغ بسيط لايتجاوز (30-50) دينار سنويا تدفع لمرة واحدة كل عام عن كل عقار .
وأضافت ان ارتباط هذه القيمة بقيم ومدخلات معالجة مياه الصرف الصحي ومعالجة الحمأة الناتجة عن محطات الصرف الصحي والتي ارتفعت بنسب كبيرة مثل المواد الكيماوية وقيمة الكهرباء والتي تتغير بارتفاع اضافة الى ان قيمة ربط العقارات بخدمات الصرف الصحي لكل وصلة صرف صحي التي تتراوح قيمتها بين (7_12) الف دينار للوصلة الواحدة وكذلك ارتفاع قيمة معالجة المتر المكعب الواحد من مياه الصرف الصحي الى نحو( 60) قرش.
وفي ظل تزايد المطالبات الكثيرة ايضا والمتعددة بخدمة مناطق جديدة بخدمات الصرف الصحي وسعي الوزارة للتوسع بتنفيذ مشاريع للصرف الصحي للمحافظة على البيئة والصحة العامة بما يحقق مستويات الخدمة العامة للمواطنين وبالتالي فان هذه الضريبة موجودة سابقا ولم يتم اقرارها حديثا
-
أخبار متعلقة
-
مطالبة باعتماد "المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع" مظلة وطنية للمنشآت
-
مدير الأمن العام يكرم عدد من الضباط المتقاعدين
-
المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ينفذ تمريناً وطنياً شاملاً (درب الأمان /4)
-
البيان الختامي لاجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا في الأردن
-
توقيف المتهم بحريق دار المسنين في عمان 15 يوما على ذمة التحقيق
-
عجلون: التدريب المهني يعزز الفرص التدريبية وصقل المهارات
-
بدء التحضيرات لانطلاق التمرين العسكري المشترك "الثوابت القوية 4" بين الإمارات والأردن
-
الترخيص المتنقل في دير أبي سعيد غدا