حداد يؤكد على أهمية العنصر البشري في عملية مراقبة المال العام

الوكيل الإخباري - أكد رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد أهمية تدقيق الأنظمة المحوسبة خاصة بعد بدء سريان قانون ديوان المحاسبة المعدل لعام 2022 من خلال المادة رقم (3/و) والتي نصت على أن يقوم ديوان المحاسبة بـ"تدقيق ومراقبة الانظمة والعمليات المالية المحوسبة والإلكترونية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان".

وقال حداد اليوم خلال إطلاق الشريحة الأولى من التطبيق العملي والتنفيذي لمشروع برنامج إدارة ملفات التدقيق المحوسب لــ(106) مدقق من كوادر الديوان يمثلون (8) مراقبات ميدانية و (3) مديريات فنية ان التدريب على هذه البرامج العالمية تأتي في سياق خطة التحول الرقمي التي أطلقها الديوان سابقاً لمواكبة افضل الممارسات الدولية في التدقيق وإنسجاماً مع الخطط الحكومية في التوسع في الخدمات الالكترونية وبعد بروز الحاجة الى التوسع في التعليم والعمل عن بعد خاصة بعد جائحة كوفيد-19.

وأضاف حداد أن محور خطط التطوير التي تم إعتمادها تركز على العنصر البشري الذي يعد المحرك الاساس في الرقابة على المال العام من الهدر والضياع لافتاً الى ان توفير أجهزة حاسوب محمولة ورخص التدقيق الدولية وتطوير قاعات التدريب تم وفق الاجراءات الأصولية من خلال دعم مشكور لوزارتي التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وبين حداد ان الهدف من البدء في العمل الميداني التطبيقي سيتيح توثيق عمليات وأدلة التدقيق كاملة وتحليل البيانات بما يسهم في سرعة استخراج التقارير ومتابعة محتواها فضلا عن متابعة مستمرة من قبل المدراء المعنيين ليكون هذا التطبيق العملي احد ثمار مشروع التوأمة الذي يجري حالياً مع جهاز الرقابة الأعلى البولندي والممول من الاتحاد الأوروبي.

من جهته دعا أمين عام ديوان المحاسبة ابراهيم المجالي المشاركين في البرنامج الى تحمل مسؤلياتهم في الإلتزام بالتدريب خاصة بعد الجهد الكبير الذي تقوم به إدارة الديوان وبدعم حكومي في صيانة مبنى الديوان وتوفير كافة مستلزمات العمل من أجهزة حاسوب وقاعات وبرامج تدريبيه وذلك بهدف الإرتقاء بعمل الديوان.

وكان مساعد الأمين العام للشؤون الفنية الدكتور بلال عكاشة قد قدم نبذه عن مراحل تدريب كوادر الديوان والبدء في التطبيق العملي والمراحل التي سيمر بها خلال الفترة القادمة بعد الاجتماع مع رؤساء المحاور الثلاث لمشروع التوأمة.