حماية المستهلك ترفض رفع أسعار المأكولات الشعبية

الوكيل الإخباري- طالب رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم الاحد وزارة الصناعة والتجارة والتموين اشراك كافة اطراف العملية التبادلية ذات العلاقة بموضوع رفع أسعار الوجبات في المطاعم الشعبية في عمل دراسة علمية متخصصة لمعرفة اسعار هذه السلع في البورصات العالمية ومقدار كلف الشحن والنقل لها، لأن هذا الأمر يمس كافة شرائح المجتمع وخاصة الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

وذلك أن أغلب الاسر من هاتين الطبقتين تعتمد اعتمادا كبيرا على هذه المأكولات وكذلك الامر بالنسبة للطبقة العاملة التي تشكل المأكولات الشعبية 75 من طعامها اليومي.

واضاف الدكتور عبيدات اننا في حماية المستهلك نتفهم الظروف الصعبة التي تعيشها اغلب القطاعات بسبب جائحة كورونا ومنها قطاع المطاعم الشعبية وما رافقه من ارتفاع على بعض مدخلات الانتاج للمواد المستخدمة فيها وكذاك ارتفاع كلف النقل والشحن، ولكن يجب أن يتم انصاف جميع اطراف العملية التبادلية وأن يكون هناك مراعاة للطبقة الفقيرة التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة ولا تمتلك القدرات الشرائية التي تمكنها من تحمل زيادات اضافية.

واوضح الدكتور عبيدات أن المطاعم الشعبية تتمتع باعفاءات ضريبة من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة مقابل التزامها البيع بأسعار محددة من قبل هذه الجهات وبالتالي فإن اسعار البيع يجب أن تكون عادلة مقابل هذا الاعفاء المعطى لها. وأن يتم ايضا تخفيض اضافي على ضريبة المبيعات على هذه المطاعم اسوة بما تم تخفيضه على المطاعم المصنفة سياحيا من اجل الابقاء على اسعارها القديمة.