دراسة للعمل الدولية تطالب بإنصاف العاملين عن بعد

الوكيل الإخباري - أكدت توصيات دراسة دولية صادرة عن منظمة العمل الدولية أهمية وضع سياسات شاملة للعمل من المنزل (العمل عن بعد) تتبناها الحكومة، بهدف تحسين أوضاع هؤلاء العاملين؛ ورفع مستوى وعيهم بحقوقهم ومسؤولياتهم؛ وتحديد أجور عادلة وساعات عمل معينة؛ وضمان أماكن عمل آمنة وصحية؛ فيما توافقت تلك التوصيات مع نتائج تقارير محلية تناولت الملف نفسه، وأشارت الى ضرورة العمل على تبني استراتيجيات وتشريعات تحمي حقوق العاملين من المنازل.

وتعرّف منظمة العمل الدولية في اتفاقيتها رقم 177 العمل من المنزل بأنه “عمل يؤديه شخص في منزله او اماكن اخرى مقابل أجر”، حيث اكدت الدراسة الصادرة عن المنظمة وحملت عنوان “العمل من المنزل، من الخفاء الى العمل اللائق”، أن على الحكومات ضمان حصول جميع العمال في المنزل على عمل لائق.

وقالت الدراسة: “على الرغم من أنه كان هناك تحسن في إنشاء آليات قائمة على الاشتراكات وغير الاشتراكات لتزويد العمال في المنزل وغيرهم من العمال غير المُنظَّمين بالحماية الاجتماعية، إلا أنها كانت أقل من ذلك بكثير، ما يجعل توفير الحماية الاجتماعية أثناء جائحة كورونا أكثر صعوبة”.

ولفتت إلى ان عدم تنظيم ساعات العمل من المنزل ادت إلى أن العديد من أولئك الذين تحولوا إلى العمل من المنزل يجدون أنفسهم غير قادرين على الخروج، ما يساهم في زيادة القلق والإكراه النفسي، مبينة انه “بعبارة أخرى، كان يمكن للعالم أن يكون أكثر إعداداً للتعامل مع العمل في المنزل الناتج عن كوفيد- 19 لو أعطى مزيداً من الاهتمام للاتفاقية رقم 177 وتوصيتها المصاحبة لها رقم 184 خلال العقدين الماضيين”.

وقالت ان إحدى النتائج المحتملة لكوفيد- 19، حتى عندما تتم السيطرة على الجائحة أخيراً، هي أن العمل من المنزل سيكون أكثر انتشاراً في السنوات المقبلة مما كان عليه، حيث أظهرت “تجربة العمل في المنزل خلال فترات الحظر، أن هذا العمل يمكن أن يكون مثمراً للغاية ويمكن تطبيقه في مجموعة واسعة من المهن والصناعات”.

لكن الدراسة تؤكد أنه “ونظراً لاحتمال حدوث اضطرابات أخرى في سوق العمل في المستقبل، قد يكون العمل في المنزل وسيلة رئيسية للتشغيل تتبناها الشركات وعمالها. كل هذا يعني أن الاتفاقية رقم 177 والتوصية المصاحبة لها رقم 184 أكثر أهمية من أي وقت مضى”.

في سياق متصل، بينت دراسة محلية صادرة عن جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان ان غالبية العاملين عن بعد يعانون من ظروف عمل صعبة، بما في ذلك ساعات العمل الطويلة، وانخفاض الأجور، وغياب السلامة والصحة المهنية، وحرمانهم من الإجازات السنوية والرسمية، موصية بوضع أنظمة قانونية تحمي العاملين في قطاع العمل عن بعد؛ وتكفل شمولهم بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.

إلى ذلك، طالب موجز للسياسات، أعدته منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية “أرض” بآليات للحماية الاجتماعية الشاملة لتعزيز قدرة مشاريع الأعمال المنزلية المملوكة للنساء على الصمود.

ودعا الموجز إلى أن يرافق ذلك، الاستثمار في بنية تحتية وخدمات اجتماعية، بما يشمل توفير تأمين اجتماعي يأتي على شكل تحويلات نقدية شهرية للأسر الأكثر هشاشة والتي تعيلها نساء للتعويض عن الخسائر الحاصلة في الدخل.

وأكد الموجز الذي حمل عنوان “عمل المرأة غير الرسمي في الأردن: التحديات التي تواجه مشاريع الأعمال المنزلية خلال أزمة كوفيد 19″، ضرورة تسهيل وصول النساء إلى المواد الأولية والمنتجات عند تطبيق تدابير الإغلاق وفرض القيود، ودعم تأسيس منصات تجارية مجانية للتسويق عبر الإنترنت للنساء لعرض منتجاتهن.

واعتمد في نتائجه على مقابلات اجراها مع 11 منظمة من الأعضاء في التحالف الوطني الأردني للمنظمات غير الحكومية (جوناف) و10 نساء ممن يدرن مشاريع أعمال صغيرة غير مسجلة من منازلهن، بالإضافة إلى معلومات وإحصاءات مستمدة من تقارير محلية ودولية قائمة على خبرة منظمة (أرض) في هذا الصدد.

ولفت إلى أن العمل غير الرسمي للمرأة في الأردن يتضمن مشاريع الأعمال المنزلية في المقام الأول، مبينا انه وعلى الرغم من عدم توفر أي بيانات شاملة في الوقت الراهن حول أعداد النساء اللاتي يعملن بشكل غير رسمي، بما في ذلك عملهن في المشاريع المدارة منزليا، فقد قدر المشاركون في نقاشات مجموعات التركيز في دراسة أجرتها (أرض) أن 50 % – 60 % من النساء العاملات هن في القطاع غير الرسمي.

ووفقا لمشروع مساندة الأعمال المحلية في الأردن التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، تمتلك النساء حوالي نصف مشاريع الأعمال المدارة منزليا في الأردن.

كما سلطت الدراسة الضوء على أن احتمالية قيام النساء بتسجيل مشاريعهن مع الحكومة أقل من الرجال، حيث إن 30.3 % من المشاريع المملوكة لنساء والمشمولة في استطلاع مشروع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية كانت غير مسجلة، مقارنة بـ17.2 % من المشاريع المملوكة لرجال.

وقال الموجز: “لم تؤكد أي من النساء اللاتي يدرن مشاريع منزلية ممن جرت مقابلتهن أن مشاريعهن مسجلة رسميا. وكان السبب الذي أشارت إليه معظم النساء هو عدم قدرتهن على دفع الضرائب المطلوبة لتسجيل أعمالهن؛ لأن مشاريعهن لا تدر دخلا ثابتا أو هوامش ربح كافية”.

وكانت دراسة استطلاعية للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم أفادت أن 98 % من المؤسسات تراجعت إيراداتها، كما تأثرت مشاريع الأعمال المملوكة لنساء بشدة جراء الأزمة، وتواجه النساء صعوبة بالغة في العثور على مصادر بديلة للدخل لإعالة أسرهن بحسب الأشخاص الذين جرت معهم مقابلات من تحالف (جوناف).

وكان الأردن اعتمد نظام رقم 22 للعام 2017 (نظام العمل المرن)، فيما تم إدخال مفهوم نظام هذا العمل لموظفي وموظفات القطاع العام بعد ذلك، وبموجب المادة (140) من قانون العمل للعام 1996 وتعديلاته، والتي تنص على أن “لمجلس الوزراء، بناء على تنسيب من الوزير، أن يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون”.

(الغد)