واكد المحادين خلال اللقاء الذي حضره بحضور المفوض العام لحقوق الانسان في المركز جمال الشمايلة، أهمية الدور الذي يضطلع به المركز وانسجام رؤيته وأهدافه مع رسالة المحكمة الدستورية وغاياتها، باعتبار أن القضاء الدستوري هو من أكثر أدوات الدولة فاعلية في حماية حقوق المواطن وحرياته.
وبين أنَّ مفهوم الحقوق والحريات العامة من ناحية تصنيفها وتنظيمها القانوني أصبحت تكتسب أهمية كبيرة في حياتنا، باعتبار أن الإنسان هو محورها، وهو اصل كل إصلاح وتقدم، وأن اي عمل سواء كان سياسيا او اقتصاديا او اجتماعيا او قانونيا لا يمكن أن يقوم او يستقر إذا لم تتوفر له الضمانات أمام الحماية القانونية الضرورية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وارتباط تلك الحقوق بتنظيم العلاقات السياسية والاقتصادية اللازمة لتوفير الاستقرار في المجتمع.
بدورها، قالت الحاج حسن خلال استعراضها لأبرز نتائج وتوصيات التقرير إن إطلاق التقرير يأتي ضمن المادة 12 من قانون المركز الوطني التي تنص على أن يعد المركز تقريراً سنوياً عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في المملكة ويرفع إلى كل من مجلس الأعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء.
-
أخبار متعلقة
-
مذكرة تفاهم بين سلطة إقليم البترا والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة
-
اختتام التمرين العسكري المشترك أسود الحرس الملكي الخاص/3
-
بعثة الأردن الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف تحتفل بعيد الاستقلال
-
رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من أبناء عشيرة آل حداد
-
مجلس الأمانة يوافق على عدد من اتفاقيات التعاون
-
بحث التعاون الأكاديمي بين جامعة اليرموك ومؤسسات تعليمية بلغارية
-
كتاب "على العهد": مشاهد بصرية تروي مسيرة الملك الإنسانية والعروبية
-
وزير الطاقة: شركة السمرا لتوليد الكهرباء تسهم بـ30% من احتياجات المملكة