واكد المحادين خلال اللقاء الذي حضره بحضور المفوض العام لحقوق الانسان في المركز جمال الشمايلة، أهمية الدور الذي يضطلع به المركز وانسجام رؤيته وأهدافه مع رسالة المحكمة الدستورية وغاياتها، باعتبار أن القضاء الدستوري هو من أكثر أدوات الدولة فاعلية في حماية حقوق المواطن وحرياته.
وبين أنَّ مفهوم الحقوق والحريات العامة من ناحية تصنيفها وتنظيمها القانوني أصبحت تكتسب أهمية كبيرة في حياتنا، باعتبار أن الإنسان هو محورها، وهو اصل كل إصلاح وتقدم، وأن اي عمل سواء كان سياسيا او اقتصاديا او اجتماعيا او قانونيا لا يمكن أن يقوم او يستقر إذا لم تتوفر له الضمانات أمام الحماية القانونية الضرورية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وارتباط تلك الحقوق بتنظيم العلاقات السياسية والاقتصادية اللازمة لتوفير الاستقرار في المجتمع.
بدورها، قالت الحاج حسن خلال استعراضها لأبرز نتائج وتوصيات التقرير إن إطلاق التقرير يأتي ضمن المادة 12 من قانون المركز الوطني التي تنص على أن يعد المركز تقريراً سنوياً عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في المملكة ويرفع إلى كل من مجلس الأعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء.
-
أخبار متعلقة
-
قبل الشتاء .. طلبة آل البيت يناشدون المسؤولين إيجاد حل لأزمة الحافلات
-
إنتاج: خطاب الملك يؤكد المضي في التحديث الاقتصادي وتمكين الشباب
-
القطامين يوجه بتحسين مداخل مطار الملكة علياء وتعزيز الخدمات العامة للمسافرين
-
"الميثاق الوطني" يثمّن مضامين خطاب العرش
-
القطاع الطبي: خطاب العرش دعوة لمواصلة البناء وتوحيد الجهود الوطنية
-
الملك يلتقي رئيس أركان القوات البرية الباكستانية
-
الأردن يرحّب باتفاق وقف إطلاق النار بين تايلند وكمبوديا
-
الحكومة: ملتزمون بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2028
