واكد المحادين خلال اللقاء الذي حضره بحضور المفوض العام لحقوق الانسان في المركز جمال الشمايلة، أهمية الدور الذي يضطلع به المركز وانسجام رؤيته وأهدافه مع رسالة المحكمة الدستورية وغاياتها، باعتبار أن القضاء الدستوري هو من أكثر أدوات الدولة فاعلية في حماية حقوق المواطن وحرياته.
وبين أنَّ مفهوم الحقوق والحريات العامة من ناحية تصنيفها وتنظيمها القانوني أصبحت تكتسب أهمية كبيرة في حياتنا، باعتبار أن الإنسان هو محورها، وهو اصل كل إصلاح وتقدم، وأن اي عمل سواء كان سياسيا او اقتصاديا او اجتماعيا او قانونيا لا يمكن أن يقوم او يستقر إذا لم تتوفر له الضمانات أمام الحماية القانونية الضرورية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وارتباط تلك الحقوق بتنظيم العلاقات السياسية والاقتصادية اللازمة لتوفير الاستقرار في المجتمع.
بدورها، قالت الحاج حسن خلال استعراضها لأبرز نتائج وتوصيات التقرير إن إطلاق التقرير يأتي ضمن المادة 12 من قانون المركز الوطني التي تنص على أن يعد المركز تقريراً سنوياً عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في المملكة ويرفع إلى كل من مجلس الأعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء.
-
أخبار متعلقة
-
جمعية "الباركنسون" تنظم دورة لدعم التمكين الذاتي للمصابين
-
وفاة و 5 إصابات في حادث سير مروع قرب جامعة الزرقاء
-
أكاديميون وقانونيون: خطاب العرش يجسد إرادة التحديث والإصلاح
-
"مؤتمر العرب المسيحيين" يوصي بترسيخ قيم المواطنة والوحدة العربية
-
الأردن ومصر يناقشان إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
-
العين داودية يحاضر حول التعددية الحزبية في المفرق
-
القوات المسلحة تجلي الدفعة 14 من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن
-
السير تحجز 3 مركبات بعد تداول فيديو استعراضي على مواقع التواصل
