واكد المحادين خلال اللقاء الذي حضره بحضور المفوض العام لحقوق الانسان في المركز جمال الشمايلة، أهمية الدور الذي يضطلع به المركز وانسجام رؤيته وأهدافه مع رسالة المحكمة الدستورية وغاياتها، باعتبار أن القضاء الدستوري هو من أكثر أدوات الدولة فاعلية في حماية حقوق المواطن وحرياته.
وبين أنَّ مفهوم الحقوق والحريات العامة من ناحية تصنيفها وتنظيمها القانوني أصبحت تكتسب أهمية كبيرة في حياتنا، باعتبار أن الإنسان هو محورها، وهو اصل كل إصلاح وتقدم، وأن اي عمل سواء كان سياسيا او اقتصاديا او اجتماعيا او قانونيا لا يمكن أن يقوم او يستقر إذا لم تتوفر له الضمانات أمام الحماية القانونية الضرورية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وارتباط تلك الحقوق بتنظيم العلاقات السياسية والاقتصادية اللازمة لتوفير الاستقرار في المجتمع.
بدورها، قالت الحاج حسن خلال استعراضها لأبرز نتائج وتوصيات التقرير إن إطلاق التقرير يأتي ضمن المادة 12 من قانون المركز الوطني التي تنص على أن يعد المركز تقريراً سنوياً عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في المملكة ويرفع إلى كل من مجلس الأعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الأوقاف: 27.709 مسجلين للحج ولا تمديد للتسجيل
-
الملكة تنتقد فشل المجتمع الدولي في وقف الحرب على غزة لمدة عامين
-
بدء اجتماعات اللجنة الأردنية التركية الاقتصادية المشتركة
-
الملك: القوات الدولية ليست هي الجهة لفرض السلام في غزة
-
التربية: تمديد التسجيل في تكميلية التوجيهي 3 أيام
-
أمانة عمان تباشر بتعبيد شارع الأردن
-
دوائر حكومية تتابع تنفيذ المخطط الشمولي التنموي لقضاء الأزرق
-
أمانة عمّان تطلق حملة عمان بيتنا للحد من إلقاء النفايات من المركبات
