واكد المحادين خلال اللقاء الذي حضره بحضور المفوض العام لحقوق الانسان في المركز جمال الشمايلة، أهمية الدور الذي يضطلع به المركز وانسجام رؤيته وأهدافه مع رسالة المحكمة الدستورية وغاياتها، باعتبار أن القضاء الدستوري هو من أكثر أدوات الدولة فاعلية في حماية حقوق المواطن وحرياته.
وبين أنَّ مفهوم الحقوق والحريات العامة من ناحية تصنيفها وتنظيمها القانوني أصبحت تكتسب أهمية كبيرة في حياتنا، باعتبار أن الإنسان هو محورها، وهو اصل كل إصلاح وتقدم، وأن اي عمل سواء كان سياسيا او اقتصاديا او اجتماعيا او قانونيا لا يمكن أن يقوم او يستقر إذا لم تتوفر له الضمانات أمام الحماية القانونية الضرورية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وارتباط تلك الحقوق بتنظيم العلاقات السياسية والاقتصادية اللازمة لتوفير الاستقرار في المجتمع.
بدورها، قالت الحاج حسن خلال استعراضها لأبرز نتائج وتوصيات التقرير إن إطلاق التقرير يأتي ضمن المادة 12 من قانون المركز الوطني التي تنص على أن يعد المركز تقريراً سنوياً عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في المملكة ويرفع إلى كل من مجلس الأعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة العمل: مصاعد المبنى في العبدلي جديدة ولم تتعطل نهائيا
-
وزيرة التنمية الاجتماعية تُخرج سيدات من المجتمع المحلي في الموقر
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة المنطقة العسكرية الشرقية
-
وزير البيئة يوجه بمتابعة مجرى سيل الزرقاء للتأكد من سلامته
-
الباحث سلطان الرصيفان يطلق كتاب " أخبار الأمير فيصل بن الحسين بن علي في جريدة القبلة "
-
بلدية مادبا الكبرى تعلن عن خططها لتقديم خدماتها خلال عيد الاضحى
-
وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى تخريج سيدات من المجتمع المحلي في دورات الخياطة ومهن التجميل
-
لقاء تعريفي بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في الطفيلة