واكد المحادين خلال اللقاء الذي حضره بحضور المفوض العام لحقوق الانسان في المركز جمال الشمايلة، أهمية الدور الذي يضطلع به المركز وانسجام رؤيته وأهدافه مع رسالة المحكمة الدستورية وغاياتها، باعتبار أن القضاء الدستوري هو من أكثر أدوات الدولة فاعلية في حماية حقوق المواطن وحرياته.
وبين أنَّ مفهوم الحقوق والحريات العامة من ناحية تصنيفها وتنظيمها القانوني أصبحت تكتسب أهمية كبيرة في حياتنا، باعتبار أن الإنسان هو محورها، وهو اصل كل إصلاح وتقدم، وأن اي عمل سواء كان سياسيا او اقتصاديا او اجتماعيا او قانونيا لا يمكن أن يقوم او يستقر إذا لم تتوفر له الضمانات أمام الحماية القانونية الضرورية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وارتباط تلك الحقوق بتنظيم العلاقات السياسية والاقتصادية اللازمة لتوفير الاستقرار في المجتمع.
بدورها، قالت الحاج حسن خلال استعراضها لأبرز نتائج وتوصيات التقرير إن إطلاق التقرير يأتي ضمن المادة 12 من قانون المركز الوطني التي تنص على أن يعد المركز تقريراً سنوياً عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في المملكة ويرفع إلى كل من مجلس الأعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يلتقي عباس ويبحثان أخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية
-
رويترز: ولي العهد يزور قطر اليوم الاربعاء
-
خطة لترقيم وتعقيم الكلاب الضالة وزرع شرائح إلكترونية لتتبعها
-
إرادة ملكية سامية بتعيين 13 قاضيا شرعيا
-
340 ألف زائر لتلفريك عجلون منذ بداية العام الحالي وحركة سياحية نشطة محليا وخارجيا
-
اعلان صادر عن أمانة عمان الكبرى
-
بلدية اليرموك تنظم حملة نظافة في جميع مناطقها
-
الصناعة والتجارة: مخزون القمح والشعير ضمن الحدود الآمنة