واكد المحادين خلال اللقاء الذي حضره بحضور المفوض العام لحقوق الانسان في المركز جمال الشمايلة، أهمية الدور الذي يضطلع به المركز وانسجام رؤيته وأهدافه مع رسالة المحكمة الدستورية وغاياتها، باعتبار أن القضاء الدستوري هو من أكثر أدوات الدولة فاعلية في حماية حقوق المواطن وحرياته.
وبين أنَّ مفهوم الحقوق والحريات العامة من ناحية تصنيفها وتنظيمها القانوني أصبحت تكتسب أهمية كبيرة في حياتنا، باعتبار أن الإنسان هو محورها، وهو اصل كل إصلاح وتقدم، وأن اي عمل سواء كان سياسيا او اقتصاديا او اجتماعيا او قانونيا لا يمكن أن يقوم او يستقر إذا لم تتوفر له الضمانات أمام الحماية القانونية الضرورية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وارتباط تلك الحقوق بتنظيم العلاقات السياسية والاقتصادية اللازمة لتوفير الاستقرار في المجتمع.
بدورها، قالت الحاج حسن خلال استعراضها لأبرز نتائج وتوصيات التقرير إن إطلاق التقرير يأتي ضمن المادة 12 من قانون المركز الوطني التي تنص على أن يعد المركز تقريراً سنوياً عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في المملكة ويرفع إلى كل من مجلس الأعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء.
-
أخبار متعلقة
-
القوات المسلحة تُجلي أكبر دفعة من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن
-
توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المياه و"البلقاء التطبيقية"
-
سلاح الجو الأردني يعود بعد إخماد حرائق سوريا
-
أمين عام النقل ونظيره الفلسطيني يبحثان تذليل العقبات وتعزيز التعاون بين البلدين
-
وفد عسكري ألماني يشيد باحترافية الحرس الملكي الخاص خلال زيارة رسمية
-
15 اتفاقية تدريب منتهي بالتشغيل مع منشآت سياحية وغذائية في إقليم الشمال
-
العميد الطبيب سهل الحموري مديرا عاما للخدمات الطبية الملكية
-
وفد عسكري باكستاني يزور القوة البحرية والزوارق الملكية