صناعة الأردن: قطاع الصناعات الخشبية والأثاث يفتقر لوجود حماية حقيقية

الوكيل الإخباري - أكدت غرفة صناعة الأردن، أن قطاع الصناعات الخشبية والأثاث، يفتقر لوجود حماية حقيقية لمنتجاته من المستوردات الأجنبية التي وصلت لمستويات كبيرة، رغم تنافسية المنتج المحلي لجهة الجودة والأسعار.

وحسب تقرير للغرفة شكلت حصة المنتجات الأجنبية من الأثاث والصناعات الخشبية داخل السوق المحلية ما نسبته 43 % ما يشكل تحديا وعائقا كبيرا أمام رفع تنافسية المنتج الوطني على المستويين المحلي والإقليمي.

وأشارت الغرفة إلى أن قطاع الصناعات الخشبية والأثاث يعد أحد أهم القطاعات الصناعية بالمملكة، كون نموه يرتبط بشكل كبير مع قطاعي الإنشاءات والنشاط العمراني، فيما تدخل منتجاته بالتجهيزات الخاصة بالمطاعم والفنادق والمدارس والمستشفيات والكثير من النشاطات الاقتصادية.

وبينت الغرفة في تقريرها أن القطاع يعد أحد القطاعات ذات الكثافة العمالية بتشغيله 8500 عامل، غالبيتهم من الأردنيين بنسبة تجاوزت 90 بالمئة من إجمالي العاملين فيه، موزعين على 2140 منشأة منتشرة بعموم المملكة، فيما يصل حجم الاستثمار داخل القطاع ما يقارب 300 مليون دينار.

وأوضحت أن القطاع يعتبر أحد أبرز القطاعات ذات الإنتاجية والقيمة المضافة العالية وذات المهارات العالية والفنية والإبداعية للعمالة داخله، حيث يصل إنتاجه لنحو 321 مليون دينار، بنسبة 1.8 % من إجمالي الإنتاج الصناعي الكلي بالمملكة، وبقيمة مضافة بلغت 40 % من إجمالي الإنتاج.

وبينت الغرفة أن صادرات القطاع بلغت خلال العام الماضي 2022، ما يقارب 34 مليون دينار، شكلت ما نسبته 0.45 % من إجمالي الصادرات الصناعية الكلية للمملكة، ووصلت منتجاته لأكثر من 70 دولة حول العالم وبأكثر من 60 منتجا مختلفا داخل القطاع.

وجاءت السعودية في المرتبة الأولى كأكثر الدول استيراداً من الأردن ضمن منتجات القطاع، بنسبة 31.7 % تلاها العراق بنسبة 13 % من إجمالي صادرات القطاع الكلية.

وبين التقرير أن قطاع الصناعات الخشبية والأثاث يعد قطاعا حرفيا بامتياز، حيث تتجاوز نسبة المنشآت الحرفية 95 % من إجمالي المنشآت العاملة في القطاع، وتعتمد على العمالة الماهرة التي تمتاز بالمهارة العالية والدقة والإبداع، ما أدى إلى تميزه ورفع قدرته التنافسية في السوق المحلية والأسواق الخارجية.

وأوضحت الغرفة في تقريرها أن صناعة الأثاث في الأردن بدأت على شكل ورش صغيرة، وتوسعت وأصبحت اليوم تضم سلسلة من المنشآت ذات المستوى الإنتاجي الكبير، تغطي جزءاً كبيراً من حاجة السوق المحلية والأسواق التصديرية ومن مختلف المنتجات، بالإضافة لترابط القطاع مع القطاعات الأخرى، ما جعل منه بيئة خصبة للاستثمار والريادة.