قرارات مجلس الوزراء

الوكيل الاخباري - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزّاز على توصيات لجنة التسوية والمصالحة، المشكّلة وفقاً لأسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيّة لـ(344) شركة ومكلّفاً، بناءً على الطلبات التي تقدموا بها للجنة.

ويأتي القرار وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة العامّة على المبيعات؛ وسنداً لأحكام البند (6/ج) من أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019م.

وتنصّ الأسس على أن تنظر لجنة التسوية والمصالحة بالطلبات المقدّمة لها من المكلّفين، وترفع توصياتها إلى وزير الماليّة، الذي بدوره يحيلها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ويهدف القرار إلى تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وتمكينهم من تسديد المستحقّات الضريبيّة المترتّبة سابقاً، والتخفيف من الأعباء الماليّة التي ترتّبت بسبب تراكم المبالغ الضريبيّة، والتأخّر في تسويتها أو تسديدها.

على صعيد آخر، ولغايات دعم وكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتمكينها من تقديم الخدمات التعليميّة لمنتفعيها من اللاجئين الفلسطينيين، قرّر مجلس الوزراء تقديم دعم بقيمة مليون و341 ألف دينار لتغطية أثمان الكتب المدرسيّة للطلبة في مدارس الوكالة عن العام الدراسي 2019 – 2020م.

ويأتي الدعم نظراً للأوضاع الماليّة الصعبة التي تمرّ بها الأونروا، وكجزء من المساهمة الأردنيّة المستمرّة لتمكين المنظّمة من القيام بدورها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.

كما وافق مجلس الوزراء على إدراج محميّة العقبة البحريّة ضمن الشبكة الوطنيّة للمحميّات الطبيعيّة، تمهيداً لاستكمالها على شبكة اليونيسكو العالميّة لمحطّات المحيط الحيوي، نظراً لأهميّتها في حماية البيئة البحريّة والنظام الحيوي، وتحقيقاً لالتزامات المملكة في اتفاقيّة التنوّع الحيوي.

وأوعز المجلس إلى وزارة البيئة باستكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء محميّة العقبة البحريّة وفق أحكام نظام المحميّات الطبيعيّة والمتنزّهات رقم 29 لسنة 2005م، والإيعاز لسلطة منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة باستكمال الإجراءات اللازمة لتسجيلها على شبكة اليونيسكو، بالتنسيق مع وزارة البيئة واللجنة الوطنيّة الأردنيّة للتربية والثقافة والعلوم، وتقديم تقارير دوريّة لوزارة الخارجيّة وشؤون المغتربين حول سير العمل بهذا الشأن، وإعطاء الموضوع صفة الاستعجال.