الوكيل الإخباري- أكد مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم فايز المعاريف أن المدرسة التي تحجز ملف الطالب سيتم مخالفتها بغرامة مالية من 10 - 100 ألف دينار أو قد تصل إلى تحويل المدرسة الى المحكمة المختصة فيما يتم تحصيل الملفات عن طريق الحاكم الإداري لافتا إلى أن حجز الاوراق والوثائق الرسمية يعتبر مخالفة للقانون.
وبين أن المؤسسات الخاصة لديها طريقتها لتحصيل حقوقها من خلال اللجوء للقضاء لتحصيل هذه الحقوق مع ولي الامر وليس مع الطالب أو عدم إعادة تسجيل الطالب في السنة اللاحقة شريطة ابلاغ ولي الامر والوزارة قبل اربعة شهور خطيا بذلك.
-
أخبار متعلقة
-
المستشفى الميداني الأردني في نابلس يجري عددًا من العمليات الجراحية الكبرى والصغرى
-
الخيرية الهاشمية ترفض نشر مواد مضللة تحمل افتراءات على الجهد الأردني الإنساني لدعم غزة
-
قرارات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
-
اختتام أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الإنتربول العالمي المعني بالأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة 2025
-
العيسوي يعزي عشائر الخضير والسلايطة والحجاج والخزاعلة والحتاملة
-
الملك يجتمع مع حاكم ولاية تكساس لبحث تعزيز التعاون
-
الملك يصل إلى تكساس في زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية
-
وزارة الصحة تنفي وجود حالات تسمم في عجلون