الوكيل الإخباري- أكد مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم فايز المعاريف أن المدرسة التي تحجز ملف الطالب سيتم مخالفتها بغرامة مالية من 10 - 100 ألف دينار أو قد تصل إلى تحويل المدرسة الى المحكمة المختصة فيما يتم تحصيل الملفات عن طريق الحاكم الإداري لافتا إلى أن حجز الاوراق والوثائق الرسمية يعتبر مخالفة للقانون.
وبين أن المؤسسات الخاصة لديها طريقتها لتحصيل حقوقها من خلال اللجوء للقضاء لتحصيل هذه الحقوق مع ولي الامر وليس مع الطالب أو عدم إعادة تسجيل الطالب في السنة اللاحقة شريطة ابلاغ ولي الامر والوزارة قبل اربعة شهور خطيا بذلك.
- 
            أخبار متعلقة
- 
                أمسية شعرية ضمن فعاليات مهرجان بيت الشعر العربي فرع المفرق
- 
                الأميرة سناء عاصم تفتتح فعالية علمية حول الأمراض الجلدية
- 
                بلدية الأزرق تنفذ تمرينًا وهميًا حول إدارة الأزمات والطوارئ
- 
                إربد: المهرجانات الزراعية فرصة تسويقية وتنمية اقتصادية للمزارعين في الشمال
- 
                انطلاق بازار المزارع لدعم المزارعين والمرأة الريفية في حدائق الملك عبدالله الثاني
- 
                صدور قرار حل حزبي إرادة وتقدم في الجريدة الرسمية بعد اندماجهما
- 
                وزير الإدارة المحلية يفتتح فعاليات "أيام معان الثقافية" ويتفقد بلديتي معان والحسينية
- 
                ورشة متخصصة في إعداد الدليل الإرشادي لضباط ارتباط توصيات حقوق الإنسان

 
         
            