الوكيل الإخباري- أكد مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم فايز المعاريف أن المدرسة التي تحجز ملف الطالب سيتم مخالفتها بغرامة مالية من 10 - 100 ألف دينار أو قد تصل إلى تحويل المدرسة الى المحكمة المختصة فيما يتم تحصيل الملفات عن طريق الحاكم الإداري لافتا إلى أن حجز الاوراق والوثائق الرسمية يعتبر مخالفة للقانون.
وبين أن المؤسسات الخاصة لديها طريقتها لتحصيل حقوقها من خلال اللجوء للقضاء لتحصيل هذه الحقوق مع ولي الامر وليس مع الطالب أو عدم إعادة تسجيل الطالب في السنة اللاحقة شريطة ابلاغ ولي الامر والوزارة قبل اربعة شهور خطيا بذلك.
-
أخبار متعلقة
-
بني مصطفى تبحث في لقاءات وزارية آفاق التعاون المشترك
-
رئيس الوزراء يهنئ بمناسبة حلول العام الهجري الجديد
-
الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول العام الهجري
-
ولي العهد: جعله الله عامًا مباركًا تحفّه السكينة ويغمره السلام
-
الملكة رانيا: سنة هجرية مباركة
-
الإفتاء العام: غدا الخميس أول أيام شهر محرم
-
الانتهاء من أعمال تزويد التيار الكهربائي لمستشفى الأميرة بسمة الجديد
-
الملك يهنئ بمناسبة العام الهجري الجديد