الوكيل الاخباري - التقى مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، في مبنى المديرية، اليوم الاثنين، رئيس وأعضاء لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في مجلس النواب.اضافة اعلان
وأكد اللواء الركن الحواتمة، خلال اللقاء، الدعم الملكي الموصول من جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي مثل العامل المحفز والدافع الأكبر لتجويد الخدمة الأمنية وتحقيق النجاح.
وبين أن مديرية الأمن العام ماضية في تنفيذ خططها لتعزيز الخدمات الأمنية والإنسانية والارتقاء بمستواها في مختلف الوحدات والتشكيلات، لافتاً إلى أهمية النهوض بواجبات إنفاذ القانون في إطار من المهنية والعدالة واحترام حقوق الإنسان.
وأوضح الحواتمة أن المديرية أكملت جميع مراحل دمج الأجهزة الأمنية، وفقا للتطلعات والرؤى الملكية السامية، لترشيق الأداء ورفع كفاءته والتقليل من النفقات المالية وتوسيع نطاق الخدمة الأمنية المقدمة.
وأكد الحواتمة أن المديرية تسعى لتحقيق رسالتها الأمنية الشاملة ضمن منظومة تتكامل فيها الجهود لخدمة المواطن، لافتاً إلى أهمية الشراكة القائمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتحقيق المصالح الوطنية العليا.
ولفت إلى أن مديرية الأمن العام تولي جل اهتمامها للحفاظ على الحقوق والحريات العامة بنزاهة وشفافية، ومن ذلك حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المكفولة، وفقاً للقوانين بضمان توفير البيئة المناسبة والخطط الإصلاحية الشاملة للنزلاء.
وأكد اللواء الركن الحواتمة، خلال اللقاء، الدعم الملكي الموصول من جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي مثل العامل المحفز والدافع الأكبر لتجويد الخدمة الأمنية وتحقيق النجاح.
وبين أن مديرية الأمن العام ماضية في تنفيذ خططها لتعزيز الخدمات الأمنية والإنسانية والارتقاء بمستواها في مختلف الوحدات والتشكيلات، لافتاً إلى أهمية النهوض بواجبات إنفاذ القانون في إطار من المهنية والعدالة واحترام حقوق الإنسان.
وأوضح الحواتمة أن المديرية أكملت جميع مراحل دمج الأجهزة الأمنية، وفقا للتطلعات والرؤى الملكية السامية، لترشيق الأداء ورفع كفاءته والتقليل من النفقات المالية وتوسيع نطاق الخدمة الأمنية المقدمة.
وأكد الحواتمة أن المديرية تسعى لتحقيق رسالتها الأمنية الشاملة ضمن منظومة تتكامل فيها الجهود لخدمة المواطن، لافتاً إلى أهمية الشراكة القائمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتحقيق المصالح الوطنية العليا.
ولفت إلى أن مديرية الأمن العام تولي جل اهتمامها للحفاظ على الحقوق والحريات العامة بنزاهة وشفافية، ومن ذلك حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المكفولة، وفقاً للقوانين بضمان توفير البيئة المناسبة والخطط الإصلاحية الشاملة للنزلاء.
-
أخبار متعلقة
-
بلينكن يصل إلى العقبة مستهلا جولته لبحث الأزمة في سوريا
-
الشديفات يؤكد أهمية الاستثمار في طاقات الشباب
-
الأردنية توقع مذكرة تفاهم مع المكتبة الوطنية لأرشفة وحفظ الوثائق
-
سوريا تشكر الأردن ودول أخرى على استئناف عمل بعثاتها الدبلوماسية بدمشق
-
الملك: على السوريين وضع مصلحة بلدهم في مقدمة أولوياتهم
-
إدارة السير: 20 دينارا قيمة هذه المخالفة
-
ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.20% لشهر تشرين أول من عام 2024
-
الحكومة تقر مشروع تحسين خدمات الصرف الصحي جنوبي العاصمة