الوكيل الاخباري- صدر في الجريدة الرسمية مساء الأحد، القانون المعدل لقانون الملكية العقارية.اضافة اعلان
وكان مجلس الأعيان أقر في آب الماضي القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023 كما ورد من النواب.
وجاءت الأسباب الموجبة للقانون لتمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيا والموافقة عليها باستثناء توقيع عقود التصرف، ولمنح لجان التقدير صلاحية تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محددة.
كما جاءت لمنح مجلس الوزراء صلاحية نقل ملكية قطع أراضٍ من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو الشركات المملوكة بالكامل للحكومة لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية، ولتخفيف القيود أمام تملك الأجانب في المملكة بقصد تشجيع الاستثمار، ولمراعاة حقوق بعض أطراف القسمة أمام القضاء ومنها حق المشاركة بالمزاد.
كما صدر قانون حماية البيانات الشخصية في الجريدة.
وكان مجلس الأعيان أقر في آب الماضي القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023 كما ورد من النواب.
وجاءت الأسباب الموجبة للقانون لتمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيا والموافقة عليها باستثناء توقيع عقود التصرف، ولمنح لجان التقدير صلاحية تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محددة.
كما جاءت لمنح مجلس الوزراء صلاحية نقل ملكية قطع أراضٍ من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو الشركات المملوكة بالكامل للحكومة لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية، ولتخفيف القيود أمام تملك الأجانب في المملكة بقصد تشجيع الاستثمار، ولمراعاة حقوق بعض أطراف القسمة أمام القضاء ومنها حق المشاركة بالمزاد.
كما صدر قانون حماية البيانات الشخصية في الجريدة.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم بشأن دوام المدارس الحكومية
-
"الأوقاف" تنظم ندوة حول آفة المخدرات في الطفيلة
-
الضمان الاجتماعي توضح شروط عودة الأردني المتقاعد مبكراً للعمل
-
البريد الأردني يطرح طوابع تذكارية بعنوان عمان عاصمة الشباب العربي 2025
-
حملات امنية على مناطق محيطة بجسر الملك حسين للحد من استغلال المسافرين
-
وقفة احتجاجية في البترا للمطالبة بإقالة وزيرة السياحة وأمين عام الوزارة - صور
-
محافظ البلقاء يتفقد الخدمات الصحية في الشونة الجنوبية
-
214 شكوى عمالية ضد منشآت لم تلتزم بالحد الأدنى للأجور