هل تعيد الحكومة النظر بعمولات 'إي فواتيركم' بعد أزمة كورونا وانتهاء مدة العطاء هذا العام؟

الوكيل الاخباري - لاقى نظام "إي فواتيركم" انتشاراً واسعاً منذ أن تم اعتماده قبل أعوام من قبل البنك المركزي الأردني لعرض وتحصيل الفواتير إلكترونياً، وحققت شركة "مدفوعاتكم" نقلة نوعية بابتكارها هذا النظام الذي رأى النور في العام 2011، ثم جاء الإنجاز الأبرز للشركة عند فوزها بالعطاء الذي طرحه البنك المركزي في العام 2014 لابتكار نظام مالي إلكتروني يُسهّل من عملية دفع الفواتير ويسهم في الوقت نفسه بخفض حجم النقد المتداول، فأصبح " اي فواتيركم" هو النظام الإلكتروني الوحيد المعتمد في المملكة لهذا الغرض. اضافة اعلان


كانت هذه الخطوة نقلة نوعية حقيقية في مجال الدفع الإلكتروني، ساهمت في التخفيف على المواطنين من الجهد والوقت اللازمين لدفع أي فاتورة، فبتنا نسدد فواتيرنا "بكبسة زر" دون عناء أزمات السير والبحث عن أماكن اصطفاف والوقوف في طوابير طويلة، الأمر الذي جعلنا نشعر بقيمة وأهمية التكنولوجيا في كافة مجالات الحياة، ليصل عدد الجهات المفوترة المشتركة بالنظام إلى 230 مفوتر، وعدد الخدمات المتاحة على إي فواتيركم إلى 658خدمة، إذ يعمل النظام على ربط المواطنين بمختلف شركات الخدمات العامة، كشركة الكهرباء الأردنية، ومياهنا، وشركات الاتصالات، والخدمات الحكومية مثل مخالفات السير وضريبة المسقفات من أمانة عمّان الكبرى وإصدار شهادة عدم محكومية، والقبول الموحّد، بالإضافة إلى أغلب الجامعات وغيرها الكثير. 

فرحنا جميعاً بهذا النظام وبالإنجاز الوطني على صعيد التحول الرقمي وتوفير خدمة الدفع الإلكتروني، إلا أن هذه الفرحة لم تكتمل بسبب العمولات التي يتقاضاها هذا النظام مقابل الخدمات التي يقدمها، والتي كانت عائقاً أمام المواطنين الذين أعربوا عن استيائهم من استيفاء عمولات مقابل خدمة من المفترض أنها حكومية لتقليل استخدام النقد والتحول نحو الدفع الإلكتروني. 

العمولات التي يتم تقاضيها من المواطنين إزاء هذه الخدمات، تتراوح قيمها بين 200 فلس و 5 دنانير، اذ تختلف باختلاف الخدمات والمبالغ المستحقة المدفوعة عند سداد أقساط القروض أو الرسوم الجامعية وغيرها من الخدمات عبر النظام. 

الخدمة من المفروض أنها حكومية وتهدف إلى التحول للدفع الإلكتروني، فما الفرق حين يدفع المواطن إلكترونياً لتضاف عليه هذه العمولات على الرغم من أن هذه الخدمة حققت وفراً من ناحية خفض النفقات والتقليل من كلف إدارة النقد الورقي وغيرها؟! 

الأمر قد يعود بنا إلى نقطة الصفر كونه سبب جوهري لعزوف نسبة كبيرة من المواطنين عن هذه الخدمة وعودتهم مجبرين إلى الدفع التقليدي، لا سيما وأن الحكومة ممثلة بالبنك المركزي ليست بحاجة لشركة وسيطة لتوفر هذه الخدمة للمواطنين، حيث يمكن تطوير نظام مملوك بالكامل للحكومة ليؤدي هذا الدور دون المتاجرة بالخدمات، فمن غير المنطقي أن يتحمل المواطن ثمن التطور ومواكبة الحكومة للتكنولوجيا والثورة الرقمية، وهي مهمة يمكن لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة القيام بها من خلال تطوير نظام حكومي بالكامل، دون الحاجة لشركات تثقل كاهل المواطن الذي يعاني أصلاً من ظروف اقتصادية صعبة، وخصوصا ان خدمة تحصيل الفواتير أساسية وليست ترفاً. 

على الحكومة أن تقف في صف المواطن وأن تنصفه، وفي ذات الوقت أن تشجعه ليكون عوناً لها في التحول الإلكتروني والرقمنة التي تسعى إليها جاهدة، والتي خصصت لها وزارة لتنفيذها وتطويرها، حيث يأمل المواطنون من البنك المركزي أن يعيد النظر بملف العمولات، لا سيما في ظل الظروف الحالية التي أثقلت كاهل المواطن بمزيد من الأعباء الاقتصادية، فالنصف دينار التي سيدفعها لقاء استخدام هذه الخدمة، سيدخرها لشراء ربطة خبز يطعم بها أسرته، وقِس على ذلك باقي العمولات التي تصل إلى 5 دنانير، ناهيك عن أهمية هذه الخدمة واضطرار المواطنين لاستخدامها في ظل الغلق وحظر التجول.