الوكيل الإخباري - استبعد ديوان التشريع والرأي لجوء الحكومة الجديدة إلى إصدار قوانين مؤقتة في ظل تفعيل قانون الدفاع، في ظل امتلاك الحكومة "الحق الدستوري" لإصدار القوانين المؤقتة بعد حل مجلس النواب المتزامن مع استمرار تداعيات جائحة كورونا في الأردن.
وصدرت الإرادة الملكية السامية، الاثنين، بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة بشر الخصاونة.
ونصت المادة 94 من الدستور على أنه "عندما يكون مجلس النواب منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها: (أ). الكوارث العامة. (ب). حالة الحرب والطوارئ. (ج). الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل".
وصدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، اعتباراً من الأحد 27 أيلول/سبتمبر 2020.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يتسلم التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2024
-
اتصال أردني تشيكي يؤكد ضرورة فتح المعابر وإدخال المساعدات للقطاع
-
محافظون جدد يؤدون اليمين أمام الملك في قصر الحسينية
-
إحباط تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرتين مسيرتين على الواجهة الغربية
-
الأردن مستمر بقيادة الجهود الدولية لإرسال المساعدات الجوية إلى غزة
-
وزارة الصناعة والتجارة تتعامل مع 4 قضايا تدابير وقاية ومكافحة إغراق
-
تجديد تعيين رؤساء 3 جامعات اردنية - اسماء
-
المياه : ضبط حفارة تقوم بحفر بئر مخالف في الزرقاء