وزير الاقتصاد الرقمي لـ الوكيل : الهوية الرقمية ليست دمج بطاقات رسمية

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس أحمد الهناندة ، أن الهوية الرقمية التي تعتزم الحكومة تفعيلها خلال شهر آب (8) المقبل ، تعتبر المُعرّف الرقمي الخاص بالمستخدم لتحديد الهوية بشكل آمن.

وبين الهناندة ، الأربعاء ، لـ "الوكيل الإخباري" ، أن الهوية الرقمية تهدف إلى التعرف على المواطن رقمياً من خلال المنصات الحكومية، لافتا أنها سترتبط بالتوقيع الالكتروني والرقمي.

وأوضح أن المواطــن يستطيع رؤيــة جميع معلوماته والحصول على الخدمات التي يتم رقمنتها من خلال منصة الخدمات الموحدة (سند).

وزاد "سيكون هنالك لامركزية بالخدمات ،ولكن مركزية في تقديم الخدمة، حيث إن قرارات مجلس الوزراء صدرت بوجود مركزية بإدارة التحول الرقمي والتي

لها أهداف واضحة وخطة عمل معلنة".

وتساءل مواطنون عن ماهية الهوية الرقمية ، حيث ظنّ كثيرون أنها عبارة عن دمج البطاقات الحكومية في بطاقة واحدة ، كدمج الهوية الشخصية ، ورخصة القيادة والتأمين الصحي  في بطاقة واحدة ، إلا أن ذلك تمّ نفيه من قبل وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الهناندة .

وكان الهناندة ـ قال في وقت سابق إن مجلس الوزراء وافق على الاستراتيجيّة الوطنيّة للتحوّل الرقمي التي تمّ إعدادها انسجاماً مع السياسات والاستراتيجيّات الوطنيّة والاتجاهات العالميّة في هذا المجال.

وأضاف - حينها - أن الوزارة قدمت من خلال الاستراتيجية جدولا مع خطة زمنية أساسها تقديم جميع الخدمات للمواطن، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، ليشعر المواطن بالفرق بأسرع وقت ممكن.