25 عاماً من الاهتمام الملكي للوصول لرعاية صحية متكاملة

الوكيل الإخباري - ارتبطت صحة المواطن الأردني بالأولويات والاهتمامات الرسمية لجلالة الملك عبدالله الثاني خلال 25 عاماً، إذ أكد جلالته في العديد من المناسبات على اهتمامه بهذا القطاع ، وشهدت المملكة تطويرًا في البنية التحتية الصحية وإدخال التكنولوجيا الحديثة.

برز اهتمام جلالته خاصة خلال زياراته الميدانية وفي خطاباته ورسائله الملكية للحكومة، وظهر تركيزه الخاص على تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، عبر توجيه اهتمام خاص للمناطق النائية، ولم يخل ذلك الاهتمام من الزيارات الشخصية وتفقد ومتابعة واقع هذه الخدمات، سواء كان ذلك خلال زياراته الرسمية المعلنة أو من خلال الزيارات المفاجئة للمؤسسات الصحية في مختلف محافظات المملكة.

وشهدت المملكة خلال 25 عاماً الماضية إنجازات، ارتفع فيها عدد الخدمات العلاجية التي تقدمها وزارة الصحة ضمن منشآتها المختلفة والمنتشرة في جميع أنحاء المملكة من 21 مليون خدمة علاجية عام 1999 إلى نحو 70 مليون خدمة علاجية عام 2023.

وبمناسبة اليوبيل الفضي للجلوس الملكي على العرش، (1999 إلى 2024) واستلام جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، رصدت وكالة الأنباء الأردنية إنجازات وزارة الصحة، وأظهرت أن الخدمات الصحية توسعت خلال هذه المرحلة لتشمل أنحاء البلاد، من أجل تحقيق العدالة وتسهيل وصول المواطنين للخدمات الصحية؛ فأُنشئت 8 مستشفيات حكومية جديدة ليرتفع عددها إلى 31 مستشفى عام 2023، وازداد عدد الأسرّة في المستشفيات الحكومية من 3222 سريرا عام 1999 إلى 5884 سريرا عام 2023.

وبهدف تحسين جودة الخدمات الصحية، قامت الوزارة بتنفيذ برامج متخصصة لتطوير الجودة وتحسين الأداء العام، إذ حصل على الاعتماد العام من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية 18 مستشفى حكومياً في وزارة الصحة و100 مركز صحي و18 وحدة لتصوير الثدي.

أنشأت وزارة الصحة خلال الفترة (1999-2024) عدة مستشفيات وهي: مستشفى الدكتور جميل التوتنجي الذي افتتح عام 2001 بسعة 151 سريرا، ومستشفى الملكة رانيا العبدالله عام 2002 بسعة 86 سريرا، ومستشفى الأميرة سلمى في العام 2003 بسعة 38 سريرا، ومستشفى الأمير حمزة عام 2006 بسعة 459 سريرا، ومستشفى الرمثا عام 2007 بسعة 110 اسرة، ومستشفى الأمير حسين بن عبدالله عام 2010 بسعة 114 سريرا، ومستشفى البادية الشمالية عام 2016 بسعة 92 سريرا، ومستشفى الطفيلة عام 2022 بسعة 124 سريرا.

كما نقلت الوزارة مستشفى الإيمان في عجلون إلى مبنى جديد بسعة 250 سريرا، ونقل مستشفى الرويشد إلى مبنى جديد بسعة 20 سريراً واللذين تم افتتاحهما عام 2022، ونقل مستشفى الزرقاء الحكومي إلى مبنى جديد بسعة 464 سريرا عام 2015، وتوسعة قسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى الأميرة بسمة-إربد وتم إضافة 50 سريرا للمستشفى عام 2023، وتم التوسع في خدمات غسيل الكلى (إضافة أكثر من 50 جهازا لغسيل الكلى في 7 مستشفيات، وتم تزويد العديد من المستشفيات بأجهزة الرنين المغناطيسي والتصوير الطبقي.

وحُدث قسم الطوارئ والإسعاف في مستشفيات البشير عام 2002 واستمر حتى عام 2004، وتم عام 2019 افتتاح مستشفى الإسعاف والطوارئ في مستشفيات البشير بطاقة استيعابية بلغت 147 سريراً وغرفاً للعمليات والعناية الحثيثة والمركزة، إلى جانب الأقسام الطبية كافة، إضافة إلى إنشاء مستشفى الباطنية والجراحة العامة بسعة 400 سرير.

وأصبحت مستشفيات البشير تضم الباطنية والجراحة العامة، الإسعاف والطوارئ، والنسائية والتوليد والأطفال، ومجموعة من المختبرات الطبية المتخصصة.

كما أنشأت الوزارة العديد من المراكز الطبية المتخصصة عام 2022، أبرزها: سميح دروزة للأورام بسعة 46 سريرا، ومركز الجراحات المتخصصة بسعة 77 سريرا، وتوسعة القسم القضائي للصحة النفسية ليصل إلى 142 سريرا، وإنشاء مركز السكري والغدد الصماء والاستقلاب والوراثة، ومركز التصلب اللوحي، ومركز التليف الكيسي، ومختبرات وظائف الرئة، ومراكز القسطرة القلبية والوعائية، ومراكز جراحة الصدر، ومراكز الأوعية الدموية.

وحقّقت مستشفيات البشير الأهداف الوطنية لجودة وسلامة المرضى المطلوبة من قِبل مجلس اعتماد المؤسسات الصحية، وبدأ بتطبيق برنامج حكيم لحوسبة ورقمنة شؤون المرضى منذ عام 2016.

وفي عام 2023 الماضي كانت مستشفيات البشير تستقبل يومياً أكثر من 12 ألف مراجع، صرف خلالها أكثر من 9 آلاف وصفة علاجية وإجراء أكثر من 100 عملية مبرمجة، ويعمل في المستشفى كادر طبي يضم 3300 شخص، منهم حوالي 1000 طبيب، إذ تشتمل مستشفيات البشير على 1152 سريرا.

وعن المراكز الصحية، شهدت الفترة 1999-2023 انتشار المراكز الصحية حتى وصل عددها في وزارة الصحة671 مركزا، وارتفعت اعداد المراكز الصحية الشاملة من 46 إلى 126 مركزا ، إضافة الى ازدياد عدد مراكز صحة الأم والطفل من 337 إلى 513 في وزارة الصحة.

وارتفع عدد الخدمات العلاجية التي تقدمها وزارة الصحة ضمن منشآتها المختلفة والمنتشرة في جميع أنحاء المملكة من 21 مليون خدمة علاجية في العام 1999 إلى نحو 70 مليون خدمة علاجية في العام 2023.

ووفرت الوزارة خدمات الإقلاع عن التدخين بشكل مجاني ولجميع الجنسيات من خلال 28 عيادة للإقلاع عن التدخين موزعة في جميع محافظات المملكة.

وحول إدخال التكنولوجيا في القطاع الصحي، عملت الوزارة على حوسبة 24 مستشفى و166 مركزا صحيا تتبع لها.

كما بلغ عدد مستشفيات الوزارة الحاصلة على الاعتمادية 18 مستشفى إضافة إلى 100 مركز صحي، وتم توفير خدمة توصيل الأدوية إلى المنازل في 23 مستشفى و94 مركزاً صحياً.

وفي عام 2000 أنشأت الوزارة المركزَ الوطني لتأهيل المدمنين، وفي عام 2011 تم إنشاء المركز الوطني لزراعة الأعضاء تحت مظلة وزارة الصحة، وتم استحداث نظام الرصد والاستجابة لوفيات الأمهات؛ الأمر الذي أدى إلى الوقوف على أسباب الوفيات وتقليل احتمالية حدوثها.

كما تم تطوير البرنامج الوطني للمطاعيم من خلال إضافة مطاعيم جديدة، مثل: مطعوم الكبد الوبائي أ، ومطعوم الروتا فيروس، والجرعة الأولى والثانية من مطعوم "الثلاثي الفيروسي"، كما تمت إضافة مطعوم المستدمية النزلية، حتى وصل برنامج التطعيم الوطني إلى تقديم 12 مطعوما لتعزيز حماية ومناعة الأطفال من الأمراض السارية والمعدية.

واستحدثت الوزارة مجموعة من البرامج الوطنية في مجالات الصحة الأولية، منها البرنامج الوطني للمسح الطبي لحديثي الولادة، والبرنامج الإلزامي لفحص ما قبل الزواج للكشف عن مرض التلاسيميا، وبرنامج حزمة الوقاية من الأمراض القلبية والوعائية، وبرنامج تدعيم الطحين بمادة البريمكس (خليط الفيتامينات والمعادن)، وبرنامج فيتامين (أ) للأطفال تحت سن خمس سنوات، كما تمت إضافة برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي (وتم إنشاء 32 وحدة ماموغرام في الوزارة، بالإضافة إلى مأسسة عدة برامج جديدة مثل برنامج تزويد وسائل تنظيم الأسرة الأردني و برنامج المراكز الصديقة للمرأة، وبرنامج الكشف المبكر عن التأخر النمائي للأطفال وبرنامج الرعاية المتكاملة لصحة حديثي الولادة والأطفال.

وفي مجال بناء القدرات البشرية، حقّقت الوزارة قفزة كبيرة في تأهيل القدرات البشرية بالقطاعات الطبية والصحية خلال الفترة 1999-2023، حيث تضاعفَ على سبيل المثال عدد الأطباء فيها؛ حيث ارتفع عدد الأطباء العامين في الوزارة من 1028 طبيبا عاما سنة 1999 إلى 1736 طبيبا عاما سنة 2022، فيما ارتفع عدد الأطباء المقيمين في الوزارة من 711 طبيبا مقيما سنة 1999 إلى 3142 طبيبا مقيما سنة 2023، وارتفع عدد أطباء الاختصاص في الوزارة ليصل إلى 1656 طبيبا اخصائيا عام 2022 بعد أن كان عددهم عام قبل ربع قرن 899 طبيبا اخصائيا.

وارتفع عدد الأطباء المبتَعثين للتخصصات الأساسية والتخصصات الفرعية، والأطباء المقبولين في برامج الإقامة والبعثات والزمالات لزيادة أعداد الاختصاصيين منهم.

وتم اعتماد عدد من البرامج في تخصصات فرعية جديدة من خلال المجلس الطبي (القلب/ مستشفى الأمير حمزة، الغدد الصم والسكري/ البشير ومستشفى الأمير حمزة، العناية الحثيثة/ البشير، جراحة الصدر/ البشير، باطني أعصاب/ الأميرة بسمة، جراحة الترميم والتجميل/ البشير، أمراض الجهاز الهضمي والكبد/ البشير).

وأبرمت الوزارة اتفاقيات وشراكات مع 4 جامعات لرفع قدرات الكوادر الطبية، والتوسع في ابتعاث الأطباء للتخصصات الأساسية، وزيادة عدد الأطباء المقبولين في برامج الإقامة بنسبة وصلت حوالي 22 بالمئة، وتم إنشاء مركز تدريب الإنعاش القلبي الرئوي واعتماده من قبل جمعية القلب الأميركية وتدريب أكثر من 16 ألفا من الكوادر الصحية.

وفي عام 2018 تم اصدار قانون المسؤولية الطبية والصحية، الذي شكّل خطوة مهمة في سبيل تعزيز ممارسات المساءلة الطبية ونشر ثقافتها، وحماية حقوق المرضى وحقوق الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، كما عمل القطاع الصحي على وضع أدلّة إجراءات وبروتوكولات معيارية على المستوى الوطني تعالج العديد من المسائل في الرعاية الطبية.

ومنذ عام 2000، نفذت الوزارة سلسلة من الخطط الاستراتيجية الخاصة بأدائها، كان آخرها الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة (2023-2025) التي ركزت على تداعيات ما بعد جائحة كورونا، وتحسين جودة الخدمات في مرافق الوزارة، وتفعيل نموذج الصحة العامة والطب الوقائي وصحة الأسرة، وتطوير الموارد البشرية، والشمول، وتطوير نظم المعلومات الصحية.

وحول مجال توثيق الأمراض، تم استحداث سلسلة من السجلات الوطنية التي توفر البيانات والمعلومات، وهي: الوطني للسرطان، والوطني للإعاقات السمعية، والوطني للعيوب الخلقية، ومرضى التليف الكيسي، و الوطني لمرضى الفشل الكلوي.

وعن مجال التشريع للقطاع الصحي، شهدت الفترة 1999-2023 إقرار 355 تشريعاً طبياً وصحياً أبرزها: تعديل قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008، وإصدار قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم (45) لسنة 2018، وإقرار نظام التطوير المهني المستمر رقم (46) لسنة 2018، وإصدار نظام معدل لنظام المستشفيات الخاصة رقم (54) لسنة وإصدار وتعديل 55 تشريعا ناظما للرعاية الصحية خلال الأعوام 2021-2023 من أبرزها: إصدار قانون جديد للمجلس الطبي الأردني، ونظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد.