الوكيل الإخباري - صادق مجلس أمانة عمّان الكبرى، في جلسته التي عقدت، اليوم الخميس، برئاسة أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، على توصيات لجنة التخطيط المالي حول مشروع موازنة الأمانة للعام المقبل، والبالغة 450 مليونا و 102 ألف دينار.اضافة اعلان
كما وافق المجلس على الموازنات التأشيرية للأعوام 2024 - 2026، ومن ضمنها حساب النقل العام، وتقرير جدول تشكيلات الوظائف للعام المقبل.
وقال أمين عمان، إن حجم الموازنة لمدينة عمان التي يصل عدد سكانها 4.5 مليون نسمة وبنسبة 42 بالمئة من تعداد سكان المملكة، يعكس أرقاما وأسسا ومدخلات حقيقية من خلال تطبيق سياسات مالية واضحة، واعتمدت التوجه نحو الخدمات.
وأوضح الشواربة، أن استراتيجية الأمانة 2022 -2026، التي أعلنت عنها أخيرا فيما يتعلق بالنقل العام وبكلفة 918 مليون دينار، غير مرتبطة بموازنة 2023، والتي تتضمن النفقات التشغيلية وأجور العاملين ومشاريع البنية التحتية.
وأضاف الشواربة، أن مسار المشاريع ضمن الخطة الاستراتيجية قائم على التمويل الذاتي من خلال بناء الشراكات الحقيقية مع القطاع الخاص، كاشفا عن أن هناك ذمما للأمانة على المواطنين بحجم 350 مليون دينار لا بد من التفكير بمسار آخر لتحصيلها بعيدا عن الطرق التقليدية.
ووفقاً لموازنة العام المقبل، توزعت الإيرادات المقدرة بين ذاتية بواقع 294 مليونا و 340 ألف دينار، ومنح بحوالي 14 مليون و 679 ألف دينار، وعوائد المحروقات والتراخيص 14 مليونا و 500 ألف دينار، ومصادر التمويل بنحو 126 مليونا و 683 ألف دينار.
وبلغ إجمالي النفقات المقدرة (الجارية والرأسمالية) نحو 450 مليونا و102 ألف، إذ بلغت النفقات الجارية 242 مليونا و510 آلاف دينار، والنفقات الرأسمالية 207 ملايين و 592 ألف دينار.
كما وافق المجلس على الموازنات التأشيرية للأعوام 2024 - 2026، ومن ضمنها حساب النقل العام، وتقرير جدول تشكيلات الوظائف للعام المقبل.
وقال أمين عمان، إن حجم الموازنة لمدينة عمان التي يصل عدد سكانها 4.5 مليون نسمة وبنسبة 42 بالمئة من تعداد سكان المملكة، يعكس أرقاما وأسسا ومدخلات حقيقية من خلال تطبيق سياسات مالية واضحة، واعتمدت التوجه نحو الخدمات.
وأوضح الشواربة، أن استراتيجية الأمانة 2022 -2026، التي أعلنت عنها أخيرا فيما يتعلق بالنقل العام وبكلفة 918 مليون دينار، غير مرتبطة بموازنة 2023، والتي تتضمن النفقات التشغيلية وأجور العاملين ومشاريع البنية التحتية.
وأضاف الشواربة، أن مسار المشاريع ضمن الخطة الاستراتيجية قائم على التمويل الذاتي من خلال بناء الشراكات الحقيقية مع القطاع الخاص، كاشفا عن أن هناك ذمما للأمانة على المواطنين بحجم 350 مليون دينار لا بد من التفكير بمسار آخر لتحصيلها بعيدا عن الطرق التقليدية.
ووفقاً لموازنة العام المقبل، توزعت الإيرادات المقدرة بين ذاتية بواقع 294 مليونا و 340 ألف دينار، ومنح بحوالي 14 مليون و 679 ألف دينار، وعوائد المحروقات والتراخيص 14 مليونا و 500 ألف دينار، ومصادر التمويل بنحو 126 مليونا و 683 ألف دينار.
وبلغ إجمالي النفقات المقدرة (الجارية والرأسمالية) نحو 450 مليونا و102 ألف، إذ بلغت النفقات الجارية 242 مليونا و510 آلاف دينار، والنفقات الرأسمالية 207 ملايين و 592 ألف دينار.
-
أخبار متعلقة
-
البطاينة: العثور على عائلة المعتقل العائد من سوريا
-
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في دعم ضحايا حادثة دار الضيافة للمسنين
-
بسبب تدخلات الوزراء .. مدير الجمارك يحيل نفسه على التقاعد
-
اربد تودع الشاب عمر السرحان "أبو حسن" بعد جريمة بشعة
-
فيديو يكشف قيام أحد المنتفعين المسنين بحريق الدار
-
الأمن يلقي القبض على قاتل أحد المواطنين في إربد
-
عجلون: 10ملايين دينار لتحسين شبكات المياه
-
التنمية الاجتماعية: مغادرة 23 مصابا بحريق دار مسنين المستشفى