ويشمل القرار، الذي يوفر على المشغلين حوالي مليون وربع المليون دينار أردني، حافلات النقل العام الكبيرة والمتوسطة وسيارات التاكسي والسرفيس التي تعمل في المملكة ضمن اختصاص هيئة تنظيم النقل البري.
ولا يشمل القرار قطاع النقل الذي يقع تحت إشراف واختصاص امانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لأنها الجهات المعنية بتنظيم قطاع النقل ضمن مناطق اختصاصها.
ونص القرار، على إعادة المبالغ التي دفعت مسبقا من المشغلين منذ 2- 1- 2025 قبل صدور هذا القرار.
ويأتي القرار دعما من الحكومة لقطاع النقل العام إثر التحديات التي واجهته والظروف السياسية المحيطة بالمملكة والتقلبات في أسعار النفط ما أثر على الأوضاع المالية للمشغلين والتزاماتهم في قطاع النقل العام.
-
أخبار متعلقة
-
قاضي القضاة يتفقد سير العمل بالمحكمة الإبتدائية الشرعية بمادبا
-
اللواء المعايطة يرعى تخريج كوكبة من مستجدي الأمن العام
-
وزير المياه يوقع اتفاقية تأهيل قطاع المياه لتحقيق متطلبات الأمن السيبراني
-
بلدية بيرين تبدأ حملة تنظيف مجاري السيول والاودية استعدادا لموسم الشتاء
-
وزير العمل يرعى حفل تخريج مدربي مؤسسة التدريب المهني في "لومينوس"
-
الضمان الاجتماعي تنفذ يوما تطوعيا بغابات جلعاد في البلقاء
-
الأردن يتلقى دعوة سعودية للانضمام إلى المنظمة العالمية للمياه
-
ضبط ما يزيد عن 13100 كروز دخان وكميات كبيرة من السجائر الإلكترونية والمعسل
