ويشمل القرار، الذي يوفر على المشغلين حوالي مليون وربع المليون دينار أردني، حافلات النقل العام الكبيرة والمتوسطة وسيارات التاكسي والسرفيس التي تعمل في المملكة ضمن اختصاص هيئة تنظيم النقل البري.
ولا يشمل القرار قطاع النقل الذي يقع تحت إشراف واختصاص امانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لأنها الجهات المعنية بتنظيم قطاع النقل ضمن مناطق اختصاصها.
ونص القرار، على إعادة المبالغ التي دفعت مسبقا من المشغلين منذ 2- 1- 2025 قبل صدور هذا القرار.
ويأتي القرار دعما من الحكومة لقطاع النقل العام إثر التحديات التي واجهته والظروف السياسية المحيطة بالمملكة والتقلبات في أسعار النفط ما أثر على الأوضاع المالية للمشغلين والتزاماتهم في قطاع النقل العام.
-
أخبار متعلقة
-
حالات اغماء بين طلبة التوجيهي اثناء تقديم امتحان الرياضيات - صورة
-
عقل: ارتفاع محدود على أسعار المحروقات في الأردن
-
الأردن يدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية ضد الفلسطينيين
-
هنا الأردن .. ومجده مستمر - جرش 2025
-
جلالة الملك يغادر أرض الوطن
-
طلبة التوجيهي يتقدمون الخميس لامتحان الرياضيات – الورقة الأولى
-
بلدية إربد تدعو لتسديد المسقفات والاستفادة من الخصم التشجيعي
-
صندوق النقد يوافق على برنامج تكميلي للأردن بـ700 مليون دولار لدعم المياه والطاقة
