ويشمل القرار، الذي يوفر على المشغلين حوالي مليون وربع المليون دينار أردني، حافلات النقل العام الكبيرة والمتوسطة وسيارات التاكسي والسرفيس التي تعمل في المملكة ضمن اختصاص هيئة تنظيم النقل البري.
ولا يشمل القرار قطاع النقل الذي يقع تحت إشراف واختصاص امانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لأنها الجهات المعنية بتنظيم قطاع النقل ضمن مناطق اختصاصها.
ونص القرار، على إعادة المبالغ التي دفعت مسبقا من المشغلين منذ 2- 1- 2025 قبل صدور هذا القرار.
ويأتي القرار دعما من الحكومة لقطاع النقل العام إثر التحديات التي واجهته والظروف السياسية المحيطة بالمملكة والتقلبات في أسعار النفط ما أثر على الأوضاع المالية للمشغلين والتزاماتهم في قطاع النقل العام.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة بحادث دهس في عمان
-
حادث سير على طريق المطار
-
وزارة الصحة: إنشاء قسم توليد ونسائية وزيادة أسِرّة غسيل الكلى في مركز الأزرق الطبي العسكري
-
اصابات بحادث سير بين باصين في اربد - صور
-
تقرير: لاجئون سوريون في الأردن يؤجلون عودتهم إلى ما بعد الشتاء والمدارس
-
15 حافلة كهربائية جديدة تبدأ جولاتها في شوارع عمان اليوم
-
الأردن وتركيا يعقدان اجتماعات اللجنة الاقتصادية الوزارية اليوم
-
فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء
