ويشمل القرار، الذي يوفر على المشغلين حوالي مليون وربع المليون دينار أردني، حافلات النقل العام الكبيرة والمتوسطة وسيارات التاكسي والسرفيس التي تعمل في المملكة ضمن اختصاص هيئة تنظيم النقل البري.
ولا يشمل القرار قطاع النقل الذي يقع تحت إشراف واختصاص امانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لأنها الجهات المعنية بتنظيم قطاع النقل ضمن مناطق اختصاصها.
ونص القرار، على إعادة المبالغ التي دفعت مسبقا من المشغلين منذ 2- 1- 2025 قبل صدور هذا القرار.
ويأتي القرار دعما من الحكومة لقطاع النقل العام إثر التحديات التي واجهته والظروف السياسية المحيطة بالمملكة والتقلبات في أسعار النفط ما أثر على الأوضاع المالية للمشغلين والتزاماتهم في قطاع النقل العام.
-
أخبار متعلقة
-
الضريبة: إعفاءات تشمل هؤلاء حتى نهاية العام الحالي
-
التربية: "الامتحان المسرب" مزيف .. وسنلاحق مروجي الإشاعات
-
طلبة الثانوية يتقدمون لامتحان اللغة الإنجليزية اليوم الاثنين
-
3 إصابات بحادث تصادم في عجلون بعد قطع إشارة حمراء
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في الكرك
-
"الأوقاف" تدعو مرشحين للمقابلات الشخصية لوظائف مؤذن وخادم مسجد - أسماء
-
أبو صعيليك: جهاز الحكومة المركزية يُشكل 16.5% من القوى العاملة في الأردن
-
الأردن يعزي سوريا
