الوكيل الإخباري– توقع عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية المنتهية أعمالها، الدكتور خالد البكار، أن تأخذ توصيات اللجنة صبغتها الدستورية منتصف العام المقبل كحد أقصى.
وقال إنه من المتوقع البدء بمناقشة مشاريع
القوانين التي أقرتها اللجنة خلال الربع الأول من العام المقبل.
وعزا البكار توقعه، إلى زخم البرنامج الموجود
على أجندة مجلس النواب في دورته العادية التي تبدأ في الخامس عشر من تشرين الثاني،
خاصة مشروع قانون الموازنة العامة وتقرير ديوان المحاسبة.
وأضاف أن هناك رغبة جامحة لدى الأردنيين
لإقرار هذه المشاريع الإصلاحية، حيث أشارت ردود الفعل إلى مدى وعي المجتمع
وإدراكه لأولوياته وما هي قيمة العمل بالإصلاح السياسي للمستقبل.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
