الزراعة المروية عرضة للإجهاد المائي وازدياد ملوحة التربة

الوكيل الإخباري - حذر تقرير صدر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية (الإسكوا) من أن “الزراعة المروية في الأردن عرضة لتزايد الإجهاد المائي، وانقراض بعض أنواع النباتات، فضلا عن تفاقم الصعوبة في التخطيط الزراعي، وازدياد ملوحة التربة.

كما حذر التقرير والذي صدر مطلع الشهر الحالي تحت “عمل كورونيفيا المشترك بشأن الزراعة – منظور إقليمي عربي” من تدني كثافة الزراعة، وانخفاض الغلال بسبب ارتفاع درجة الحرارة، والتعرض لتأثيرات ظاهرة التغير المناخي على حد سواء.

وربط ذات التقرير “مواجهة القطاع الزراعي في الأردن للصدمات المتصلة بالمناخ على النظم الغذائية، والعمل على التقليل من أوجه انعدام المساواة فيه بضرورة اتخاذ الإجراءات الناجعة لزيادة مرونته وقدرته على التكيف مع تلك التداعيات.

وهذا الأمر ينطبق، وفق ما جاء في التقرير”على كافة المجتمعات المحلية الأكثر تعرضاً للمخاطر، بما في ذلك صغار منتجي الأغذية، والنساء”.

ويحتل القطاع الزراعي الحصة الأكبر من مجموع المياه المسحوبة في الأردن، وبنسبة تجاوزت الـ80 %، تلاها قطاع البلديات وبنسبة قدرت بـ 15 %، ومن ثم قطاع الصناعة، وفق ما ورد في التقرير.

وقد يؤدي “تناقص هطل الأمطار إلى اللجوء إلى الحد من مساحات المراعي في بعض الأراضي، لزيادة كثافة المحاصيل في الأردن، في وقت ستواجه فيه الزراعة البعلية مهددات عدة من بينها انخفاض الغلال، وازدياد الطلب على الري، بسبب تداعيات المناخ”.

ومن احتمالية تأثيرات تغير المناخ على أراضي الرعي، التي أوردها التقرير “الحد من القدرة الاستيعابية لهذه المراعي نتيجة ازدياد معدلات التصحر، في حين ستتزايد فيه الأنشطة غير الزراعية، مع توقف مزاولة مهنة الزرعة بسبب الهجرة المتزايدة”.

وأكدت نتائج التقرير “ضرورة اتخاذ إجراءات مناخية أكثر قوة وطموحاً من قبل الجهات المعنية في الأردن للتصدي على نطاق أوسع لتداعيات ظاهرة تغير المناخ، وليس فقط من قبل الحكومات، بل من منظمات المجتمع المدني، والنساء، والشباب، ومجموعات المزارعين، ومن الأوساط الأكاديمية، والمؤسسات الأخرى المختلفة، إلى جانب القطاع الخاص”.

وسيتطلب ذلك مشاركة الدول العربية بشكل فردي وجماعي لتخفيف التعرض لآثار تغيّر المناخ وبناء القدرة على التكيّف، بحسب نتائج التقرير.

وحدد التقرير مجالات التدخل من أجل عمل مناخي فعال في الأردن بـ “وضع تدابير ملائمة للتكيف، وإجراءات مجدية، مع تعبئة الموارد، وإشراك أصحاب المصلحة، وبناء شراكات متينة، وقياس تغير المناخ، وإتاحة البيانات ذات الصلة”.

ولا بد في هذا السياق “من الاستفادة من المعرفة، والتوافق لوضع إستراتيجيات إنمائية طويلة الأجل، وتحديث المساهمات المحددة وطنياً، وخطط التكيف المحلية، والذي يتطلب كذلك تحسين القدرة على التكيف في الزراعة، لضمان الأمن الغذائي”.

وجاء في توصيات التقرير بأنه “ينبغي على الأردن التقليل من أوجه القصور في شبكات الري، والحصول على الطاقة، والتقليل من خسائر الغذاء، وتطوير البنية التحتية لشبكات المياه، وصهاريج التخزين لا سيما في المناطق الريفية والنائية”.

كما يجب “تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة، والنهج غير التقليدي، واستخدام الطاقة المتجددة في عمليات الضخ والتبريد، واعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري، وتشجيع الحلول الرقمية المبتكرة، والشاملة، والميسورة الكلفة، بما في ذلك التطبيقات التي تلبي الاحتياجات الاقتصادية، والاجتماعية للمزارعين”.

وفيما يتعلق بجانب التمويل فإن “دعم وإتاحة وتمويل الفرص الاستثمارية المبتكرة على امتداد سلاسل القيمة الغذائية الزراعية، وتطوير أدوات جديدة للتمويل المناخي، وتعبئة وإتاحة التأمين الزراعي، أصبح ضرورة ملحة”.

ولا يقتصر الأمر على ذلك “إذ لا بد أن يرافق ذلك تشجيع دعم القطاعين العام، والخاص، والاستثمار، وتوسيع نطاق الشمول المالي المسؤول، والتأمين بما يزيد من فرص الحصول على تمويل الأصول الصغيرة لتعزيز وصول صغار المزارعين إلى التكنولوجيا الزراعية القادرة على التكيف مع تغير المناخ”.

ومن الضروري، وفق ما جاء في التقرير “تغطية تكاليف تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات لصغار المزارعين والعلوم التشاركية، وعمليات تبادل الأقران المصممة حسب السياق الوطني، والمحلي من خلال النظم المحلية”.

وفي مجال جمع البيانات والرصد، أشار التقرير إلى “أهمية تعزيز تحديد مجالات البيانات، وجمعها ورصدها، والإبلاغ عنها، وتشجيع تبادل المعلومات بشأنها، ووضع منهجية لذلك، مع إعداد خطة للتأهب للطوارئ، واستحداث نظام لإدارة الاستجابة مع الأحداث المتطرفة، والأوبئة، والصدمات الأخرى”.(الغد)