-06%20(1).jpg)
الوكيل الاخباري - قالت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة دانا الزعبي، إن قرارات الحكومة بتخفيض التعرفة الجمركية جاءت لتعزيز القدرة الشرائية للمواطن وتشجيع السياحة، وتعزيز الحركة في السوق.
وأضافت الزعبي عبر التلفزيون الأردني، أن القرار يأتي لإعادة هيكلة التعرفة الجمركية، وتم استثناء بعض القطاعات وذلك لوجود صناعات اردنية محلية منها، ولعلاج أمور التهريب، واستقرار الأسعار.
وبينت أن قرار التخفيض الجمركي تم اتخاذه بعد دراسة معمقة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وتأتي ضمن جملة من الإجراءات الحكومية.
وأشارت إلى أن الحكومة نفذت حزمة من الإجراءات لوضع بعض الحلول، ضمن تشاركية مع القطاعات ذات العلاقة، مؤكدة على ضرورة التشاركية مع القطاع الخاص في اتخاذ القرارات، من خلال الاستماع لمقترحات وتوصيات الاجتماعات مع القطاع الخاص.
ولفتت إلى أن الأسعار شهدت ارتفاعا غير مسبوق منذ عام 2011، وذلك لارتفاع الأسعار العالمية، وبسبب التضخم والطلب العالمي على السلع، وارتفاع أجور الشحن والنفط، والسياسات التي اتخذتها بعض الدول ومنع التصدير لبعض المنتجات.
وحول توحيد المرجعيات لتخليص البضائع، أوضحت ان تحديد دائرة الجمارك كمرجعية يخفض الوقت على التجار، إذ تتأمل ان تساهم هذه القرارات بالتخفيف على المواطن، وتزيد النشاط السوقي وتشجيع السياحة، والتشجع على الاستثمار.
وكشفت انه خلال الربع الأول من عام 2022 سيتم اطلاق نافذة عبر موقع الوزارة، يستطيع من خلالها صاحب العمل الدخول وتسجيل المنشأة والترخيص وتجديد الرخصة، مبينة أنه سيتم إدخال خدمات الكترونية مثل الاعسار قبل نهاية العام الحالي.
وفيما يتعلق بتعدد التدخلات الرقابية والتفتيشية، بينت الزعبي أنه سيتم حل المشكلة من خلال توحيد هذه المرجعيات، مبينة انه يوجد 14 جهة رقابية في المملكة.
