الخميس 09-12-2021
الوكيل الاخباري

المنظومة السياسية: العمل على وضع توصيات لمواجهة المال الفاسد

المنظومة السياسية


الوكيل الإخباري - قال رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظمة السياسية سمير الرفاعي، الأحد، إن اللجنة ستقدم توصيات لمواجهة المال الفاسد في الانتخابات، وتحديد سقف للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وذلك تحقيقا للعدالة بين المرشحين.

اضافة اعلان


ولفت خلال لقائه ممثلين عن أبناء عشائر الشركس، إلى أن ذلك يأتي في سياق منظومة من النزاهة للعملية الانتخابية تعكف اللجنة على إنجازها.


وبين الرفاعي، أن هذه المنظومة تستهدف تعزيز الثقة بالمشاركة في الانتخابات، ضمن خارطة طريق تستهدف الانتقال من العمل الفردي في مجلس النواب إلى العمل الجماعي المؤثرة.


ويأتي اللقاء ضمن سلسلة لقاءات يعقدها رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مع مختلف شرائح المجتمع للاستماع إلى الآراء والمقترحات المتصلة بأعمال اللجنة.


واستعرض الرفاعي أعمال اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الملكية، مشيرا إلى أن لجنتي تمكين الشباب وتمكين المرأة أنهت ورفع توصياتهما المتعلق بقانوني الأحزاب والانتخاب.


وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بصياغة توصيات متعلقة بمشروع قانون للانتخاب تنفذ على 3 مراحل خلال المجالس النيابية الثلاث القادمة"20-21-22"، بهدف الوصول إلى مجلس نواب يكون غالبية أعضائه من الأحزاب البرامجية.


وأوضح أن القانون الجديد سيعمل وضع اشتراط أن يكون حزبيا كل من يرغب بالمترشحين ضمن الكوتات المخصصة للشركس والشيشان والمرأة مع السماح لهم بالترشح على القائمة الوطنية المخصصة للأحزاب، والمقاعد المخصصة للدوائر المحلية.


وأشار إلى أن التصويت لمقاعد الشركس والشيشان سيكون على مستوى عمان، وليس في حدود دوائر انتخابية محددة.


وتحدث الرفاعي عن التوجه لتخفيض مجموع المقاعد لمجلس النواب المقبل مع المحافظة على نسبة التمثيل كما هي لجميع الدوائر بالمملكة.


وفيما يتعلق بلجنة الأحزاب أشار على أن العمل يجري لإعداد مشروع قانون جديد، يتضمن رفع الحد الأدنى للأعضاء المؤسسين للحزب، وربط التمويل بنتائج الانتخابات النيابية، ومحاسبة من يتعرض لأي حزب، والسماح لطلبة الجامعات بالانتساب للأحزاب، إضافة إلى إلزام الحزب بالتمثيل في عضويته من 6 محافظات على الأقل.


ولفت الرفاعي إلى أن الحياة الحزبية القائمة لا تلبي الطموحات والتطلعات، لذلك ما ستقدمه اللجنة من توصيات يتضمن أطرا تشريعية تعزز دور الأحزاب وحضورها في المشهد العام، وهذا يتطلب أيضا مسارا اجتماعيا لتعزيز ثقة المواطن بالأحزاب البرامجية للانتقال من مرحلة العمل الفردي إلى العمل الجماعي المؤثر في مجلس النواب.


وتوقع الرفاعي أن تنهي لجنتي الانتخاب والأحزاب من إعداد توصياتها بقانوني الاحزاب والانتخاب خلال الأيام القادمة.


بدورهم أكد الحضور أهمية مخرجات اللجنة الملكية، وضرورة أن تعالج الاختلالات المتعلقة بقانوني الانتخاب والأحزاب وعدم تكرار تجارب سابقة، وتقديم تعديلات جوهرية تمكن الشباب والمرأة للوصول في مختلف المجالات.